”فوربس” الأمريكية: ”الجزائر في المركز 137 من أصل 144 دولة” تذيلت الجزائر الترتيب العالمي لأفضل مناخ الاستثمار لسنة 2015، حيث حلت في المركز 137 من أصل 144 دولة، وعليه حافظت الجزائر على مركزها للسنة الثانية على التوالي، بالرغم من جهود الحكومة في تحسين مناخ الأعمال إلا أن قاعدة 49/51 لاتزال نقطة سوداء في قانون الاستثمار الجزائري. كشفت مجلة ”فوربس” الأمريكية في تقريرها الأخير حول مناخ الأعمال، أن مناخ الأعمال في الجزائر من بين الأسوأ عالميا في إشارة ضمنية إلى قوانين الاستثمار خاصة قاعدة 49/51 السيادية، حيث حل في المركز 137 عالميا ضمن قائمة تضم 144 دولة. واحتل المغرب المركز الأول مغاربيا وال62 عالميا، والثالث إفريقيا، حيث على المستوى المغاربي جاءت تونس في المركز ال81، والجزائر في المركز ال137، فيما جاءت ليبيا في تصنيف أسوأ بلدان العالم في مناخ العالم محتلة المركز ال144. فيما جاءت جزر الموريس التي في المرتبة 37 عالميا، وجنوب إفريقيا التي احتلت المركز ال47. وشرق أوسطيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 40، وقطر في المرتبة ال48، متبوعة بالأردن في المرتبة ال60. وجاءت الدانمارك في صدارة تصنيف المجلة الأمريكية كأفضل دولة في مناخ الأعمال هذه السنة، حيث سبق وحصدت نفس المرتبة لثلاثة أعوام على التوالي خلال الفترة ما بين 2008 و2010. وحلت هونغ كونغ في المركز الثاني، متبوعة بدولة نيوزيلندا في المرتبة الثالثة، إيرلندا في المرتبة الرابعة، ثم السويد في المرتبة الخامسة، فيما جاءت الولاياتالمتحدةالأمريكية في المركز الثامن عشر، حيث فقدت أربعة مراكز مقارنة مع السنة الماضية، والخامس منذ سنة 2009، حيث كانت تحتل المركز الثاني. وتفوقت الإمارات العربية المتحدة على باقي البلدان العربية محتلة المركز 40، تليها قطر في المركز 48. وتعتمد فوربس في الترتيب السنوي الخاص بأفضل البلدان للأعمال على مقاييس مختلفة، منها حقوق الملكية والابتكار والضرائب والتكنولوجيا والفساد والحرية الشخصية منها والتجارية إلى جانب مقياس حماية المستثمرين وأداء سوق الأسهم.