قامت مصالح و فرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى، بما في ذلك أمن الدوائر، الأمن الحضري والفرق المتنقلة للشرطة القضائية عبر إقليم الولاية خلال شهر نوفمبر من سنة 2015، بمعالجة 277 قضية تندرج ضمن إطار القانون العام. تورط فيها 214 شخص، من بينهم 16 امرأة وقاصر، أودع لأجلها 82 شخصا الحبس المؤقت، تتصدرها قضايا الجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات ب117 قضية، تأخذ فيها حصة الأسد السرقات العادية ب 77 قصية متبوعة ب11 قضية متعلقة بالتحطيم العمدي لملك الغير، تورط فيها 40 شخصا، أودع منهم 22 شخصا الحبس المؤقت. أما في ما يتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص فقد بلغت 116 قضية، أهمها 70 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي، 36 قضية تتعلق بالسب، 8 قضايا تتعلق بالتهديد، 7 قضايا تتعلق بالإهانة، تورط فيها 102 شخص من بينهم 11 امرأة وقاصر، أودع بسببها 9 أشخاص الحبس المؤقت، 8 قضايا تتعلق بالأسرة والمساس بالآداب العامة، تورط فيها 19 شخصا، من ضمنهم 5 نساء، أودع بسببها 16 شخص الحبس المؤقت. أما في ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية، فقد بلغت 6 قضايا تتمثل في قضايا تتعلق بممارسة أنشطة تجارية دون رخصة ب 3 قضايا، قضيتي نصب واحتيال، بيع المشروبات الكحولية قضية واحدة، تورط فيها 9 أشخاص، أودع منهم 5 رهن الحبس المؤقت. أما قضايا الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، فقد بلغت 13 قضية أهمها 10 قضايا تتعلق بحيازة سلاح أبيض محظور، قضية واحدة تخص الهجرة غير الشرعية، قضية واحدة تتعلق بالإقامة غير الشرعية، تورط فيها 15 شخص، أودع منهم 11 شخصا الحبس المؤقت. وفي مجال مكافحة المخدرات، فقد تمكنت المصلحة والفرق المختصة من معالجة 17 قضية مع حجز كمية منها قدرت ب 440 غ وكذا 58 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام تورط فيها 29 شخصا، من بينهم امرأة، أودع بسببها 19 شخصا الحبس المؤقت.
