تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، إطارل بالسفارة الفرنسية مسؤولا عن منح المتمدرسين بفرنسا في السفارة الفرنسية بالجزائر، على خلفية تورطه في قضية السرقة بالعنف، بعد أن راح ضحيته طالب جامعي. واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية الحالية تم تفجيرها بتاريخ 19 نوفمبر من السنة الجارية، عقب تعرض طالب جامعي للضرب بواسطة قضيب حديدي على الكتف بعد أن اعترض طريقه 3 أشخاص، من بينهم الإطار بالسفارة الفرنسية، ليقوموا بعد الاعتداء عليه بسرقة هاتفه النقال الذكي إلى جانب مبلغ مالي مقدر بمليوني سنتيم. وبعد أيام من تاريخ الوقائع، تفاجأ الضحية بتواجد المتهم الرئيسي أمام محل حلاقة بحيه، ليقوم بالتبليغ عنه لدى مصالح الأمن. وبعد توقيفه وإحالته على وكيل الجمهورية تم إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش إلى حين محاكمته. وبمثول المتهم للمحاكمة صرح أنه بتاريخ الوقائع كان بصدد انتظار ابنة خالته بالقرب من الإقامة الجامعية طالب عبد الرحمن ببن عكنون، وبعد أن قام هذا الطالب الجامعي بمعاكستها قام بصفعه أمام الملأ، الأمر الذي أثار حفيظته ودفعه لإيداع شكوى قضائية كيدية انتقامية منه. وأكد دفاع المتهم بأن موكله يتقلد منصبا مرموقا في السفارة الفرنسية بالجزائر، وأن تهمة السرقة لفقها له الضحية انتقاما منه على صفعه. وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية أصلا تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، واحتياطيا إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض. ليتم النطق بالحكم بنفس تاريخ الجلسة بعد المداولات القانونية والقاضي بإدانته بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ و50 ألف دج غرامة مالية نافذة.