التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة ، تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا و10 ملايين دج غرامة نافذة في حق عصابة متكونة من 4 أفراد، على خلفية تورطهم في قضية تنوعت التهم فيها بين حيازة المخدرات بدافع الاستهلاك الشخصي لها والمتاجرة بها، حمل أسلحة محظورة دون مبرر شرعي، إلى جانب تهمة طرح ورقة نقدية مزورة في ما يخص المتهم الرابع.. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تبين أنه بتاريخ 23 نوفمبر من السنة الجارية، وردت قوات الشرطة معلومات تضمن فحواها أن شاب يعمل ”بلومبيي” يتاجر بالمخدرات في منطقة بئرمرادرايس. وخلال عملية توقيفه ضبطت بحوزته 30 غ من المخدرات مخبأة داخل جواربه وسكاكين، إلى جانب عملة نقدية مزورة من فئة 2000 دج. هذا الأخير الذي صرح بأسماء شركائه في الجريمة وهم 3 أفراد من عائلة واحدة. وبمواصلة التحريات ضبطت بحوزتهم كمية معتبرة من المخدرات بلغ وزنها إجمالا 236 غ، كما تم العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء تستعمل غالبا في تقطيع المخدرات. كما ضبطت بحوزة أحد المتهمين مبالغ مالية معتبرة قدرت ب200 مليون سنتيم. ورغم أنه صرح بأنها ملك لوالدته، إلا أن هذه الأخيرة أكدت في محاضر سماعها أنها ليست ملكا لها وأنها ملك لابنها البطال، مستغربة من مصدر حصوله عليها. ومن جهتهم تراجع معظم المتهمين عن التصريحات الأولية التي أدلوا بها خلال جميع مراحل التحقيق، وأجمعوا في مجمل تصريحاتهم أنهم اقتنوا هذه المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي لها دون المتاجرة بها.