خصصت محكمة بئر مراد رايس ما يقارب ثلاث ساعات لمناقشة ملف حازة المخدرات والمتاجرة بها مع حمل أسلحة بيضاء التي تورط فيها 7 أشخاص معظمهم كهول، اثنان منهم موجودون في حالة فرار وأربعة موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، أحدهم مغترب بدولة إيطاليا وآخر مصلح كهربائي بشركة ”سونلغاز” وآخر حارس ليلي على خلفية تورطهم بحيازة والمتاجرة بالحبوب المهلوسة بمنطقة حسين داي بعد ضبط بحوزتهم ما يقارب 80 غ من الأقراص المهلوسة اختلفت كميتها عند كل متهم جزء منها من نوع حبوب المهلوسة ”ليفوزيمين” والأخرى من نوع ”سيباتكس” مع مجموعة من الأسلحة البيضاء. وقائع القضية الحالية واستنادا على مادار بجلسة ومن خلال المناقشة المطولة لقاض الجنح تعود وقائعها لمعلومات مجهولة المصدر لحقت عناصر الشرطة حول وجود مجموعة من الكهول تروج المخدرات بمنطقة حسين داي وعلى هذا الأساس قامت عناصر الشرطة خلال دروة روتينية بمداهمة الحي محل الإخبارية، حيث ضبطت أحد المتهمين وهو شاب في العقد الثاني من العمر رفقة كهل بصدد شراء الحبوب المهلوسة، حيث ضبطت بحوزته ما يقارب 20غ من المخدرات وبعد الملامسة الجسدية، حيث صرح أنه اقتناها لصالح لمدعو ”يوسف” وهو متهم موجود في حالة فرار، ولدى التوسع في استجوابه في مركز الشرطة صرح بأنه اشتراها من عند أحد المتهمين الموقوفين المدعو ”س،عمار” وهو مغترب بدولة إيطاليا الذي بتنقل عناصر الشرطة لمنزله قصد إيقافه ضبطت بحوزته كمية 60غ من نوع ”ليفوزيمين” وعدة علب خاصة بالحبوب المهلوسة فارغة، حيث كشف هو الآخر عن الشخص الذي قام باقتناء الحبوب المهلوسة من عنده وهو مصلح كهرباء بقطن معه بالحي الكائن بحسين داي، حيث يقوم بتزويده بالحبوب المهلوسة، ليتم بذلك توقيفه هو الآخر بعد ضبط كمية أخرى من المخدرات والأسلحة البيضاء على مستوى منزله، ليتم بذلك تحويل القضية إلى قاض تحقيق محكمة الحال الذي واصل التحريات وكشف عن باقي المتهمين، اثنان منهم لايزالا في حالة فرار، ليقوم من جهته وبعد ختمه للتحريات بتحويل الملف على محكمة الجنح، حيث مثل المتهمان الخمس أين تراجع جل المتهمين عن التصريحات التي أدلو بها في التحقيقات الأولية، مصرحين بأن الكمية المضبوطة عندهم كانت موجهة للاستهلاك الشخصي، كما أشار المتهم المغترب إلى أن الكمية التي ضبطت بحوزته كانت موضوعة كأمانة عنده مقابل مبلغ مالي، وهو النشاط الذي يمارسه بهدف الخروج بمبالغ مالية بعد عجزه عن إيجاد عمل منذ دخوله للتراب الوطني. من جهته ممثل الحق العام وفي ظل ما سلف ذكره طالب بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مليوني دج في حق المتهمين الموقوفين وعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق الشاب غير الموقوف وغرامة مليوني دج مع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق المتهمين الموجودين في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض في حقهم مع المصادرة.
