وعود محققة أم خيبة أمل متوقعة !؟

..2015 تراجع نسبة الاحتجاجات رغم مشاكل العمال

عرفت سنة 2015 على غرار السنوات الماضية توترا في الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات العمومية وحتى الخاصة، وجاء ذلك عقب سياسة التجاهل والتماطل المنتهجة من قبل الحكومة في مواجهة مطالب المضربين، على غرار اعتمادها أسلوب الاقتطاع والفصل والتسريح كأساليب جديدة للرد على تلك المطالب أو إخمادها من قبل رجال الأمن، في خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، وضرب صريح لحق مكتسب، لكن اللافت للانتباه في سنة 2015 أن نسبة الاحتجاجات تراجعت مقارنة بالأعوام الفارطة لدى كل من المسرحين من الجيش وعمال عقود ما قبل التشغيل الذين تراجعت نسبة احتجاجاتهم مقارنة بالأعوام السابقة، وعيرها من القطاعات التي إما فتحت لها أبواب الحوار من طرف مسؤوليها وإما خابت آمالها في تحقيق وعود المسؤولين.

عمال السكة الحديدية يحولون 2015 إلى سنة احتجاجات بامتياز
صنفت الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية من بين أهم الشركات التي توالت إضرابات واحتجاجات عمالها هذه السنة. وحسب التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام فإن أهم أسباب الاحتجاجات كانت راجعة إلى تجاهل مطالبهم المهنية والاجتماعية التي سبق وأن قدمت لهم وعود بتسويتها من قبل المدير العام، ياسين بن جاب الله، والتي حصروها في قرار الترقية بوثيقة رسمية تربط العمال بالإدارة الوصية، على غرار قضية التصنيف التي أثارت الكثير من المشاكل والحساسية بين العمال بسبب التمييز الذي حصل بين العمال داخل نفس المصلحة.

سونلغاز.. حرب بين الإدارة والنقابة بسبب طرد العمال
ومن جهة أخرى كان عمال أكبر الشركات الاقتصادية بالجزائر في واجهة الاحتجاجات المتكررة، من بينها عمال مجمع سونلغاز الذي عرف هو الآخر جملة من المشاكل عبر مختلف الوحدات المتواجدة عبر الوطن، حيث قامت النقابة الوطنية المستقلة لعمال سونلغاز بإطلاق الحرب مع إدارة المؤسسة التي اتهمتها النقابة في مختلف بياناتها بالتعسف والاضطهاد والتضييق على ممارسة عملها النقابي بشكل عادي، بالرغم من اعتمادها، على غرار مطالبتهم بالمساواة في الأجر مع عمال سوناطراك بما أنهم ينتمون لوزارة واحدة، كما كشفت النقابة عن تجاوزات خطيرة في بعض الوكالات الجهوية، وناشدت على إثرها الوزير الأول التدخل ووقف الفساد، مع الوقوف على تطبيق القوانين بكل صرامة.

متقاعدو الجيش ينجحون في إقناع وزارة الدفاع
لم يكن متقاعدو ومعطوبو الجيش في منأى عن الاحتجاجات والخروج إلى الشارع تنديدا بتجاهل وزارة الدفاع لمطالبهم منذ 2008، على رأسها ملف السكن، من خلال منح سكنات لهذه الفئات أو قطع أرضية، على غرار العمل على تعديل قانون المعاشات وصب مخلفات الزيادة في المعاش لسنة 2008، ولكن اللافت للانتباه أن سنة 2015 عرفت تراجعا في نسبة الاحتجاجات لدى هذه الفئة، حيث قررت وزارة الدفاع، في إطار الشكاوى المعبر عنها من قبل مجموعة من العسكريين القدامى المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي، بسبب أمراض غير منسوبة للخدمة، تشكيل لجان مكلفة بالدراسة، على أساس وثائق الخبرة الطبية، بالتشاور مع المصالح المؤهلة التابعة للناحية العسكرية المختصة إقليميا، وكانت الوصاية قد دعت المعنيين الذين لم يودعوا بعد ملفاتهم، للاتصال بالمكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية، مرفوقين بالوثائق التي توجد بحوزتهم تثبت حالتهم، مطمئنة المعنيين بالمعالجة السريعة والمنصفة لكل الملفات. وانتهى الحوار بوصول وزارة الدفاع إلى حل مع المتقاعدين من خلال توجيههم إلى المكاتب الجهوية وإيداع ملفاتهم.

ملف السكن آخر أوراق الحكومة خلال 2015 للحفاظ على الأمن الاجتماعي
”عدل” تحمل وزارة السكن إلى بر الأمان!

عرف قطاع السكن موجة من الاضطرابات واختلاف الآراء، فبعد 10 سنوات من الانتظار، تبون يفرج عن دفع الشطر الأول والثاني لمكتتبي عدل 1 و2 الحلم الذي راود العائلات الجزائرية وطالما انتظروه لكنه، وحسب آراء المستفيدين، لن يتحقق إلى غاية استلامهم المفاتيح، خصوصا في ظل الوعود التي يتلقونها من قبل المسؤول الأول عن القطاع، على غرار مكتتبي الترقوي الذين دخلوا في موجة من المضاربات والاحتجاجات مع الوصاية، بعد أن تم رفع قيمة الشطر الثاني من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، لتبقى سكنات عدل و”أل بي بي” الحدث الذي أسال الكثير من الحبر خلال سنة 2015.
الزبائن دفعوا مستحقاتهم ويتوقعون استلام سكناتهم في 2030؟
ما يزال مكتتبو عدل يشككون في حقيقة الوعود التي ما يلبث يطلقها القائمون على المشاريع السكنية التابعة للوكالة، بسبب تضارب في تصريحات هؤلاء المسؤولين، وكذا التجارب السيئة للوكالة التي فشلت في طي ملف عدل واحد رغم مرور 15 سنة على بداية العملية،
وفي كل مرة يطلق وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، تصريحات جديدة حول سكنات عدل، والذي لا يزال يصر على إعطاء الجزائريين أمل الحصول على شقة أحلامهم في غضون سنتين على أكثر تقدير، في حين تشير التجارب السابقة أن عشر سنوات لا تكفي لإنجاز مشاريع عدل، ويتوقع المكتتبون من برنامج عدل 1 و2 أن يستلموا سكناتهم سنة 2030، في حين يذهب آخرون لأبعد من ذلك مؤكدين أن مشاريع سكنات عدل أصبحت ورقة بيد الحكومة لشراء السلم الاجتماعي، هذا وقد تمكن مكتتبو سكنات عدل خلال سنة 2015 من الحصول على مواعيد الدفع الخاصة بهم، وتنقل الكثيرون منهم لأجل سحب الأوامر بالدفع الخاصة بهم، وهذا بالرغم من الاضطرابات التي شهدتها شبكة الأنترنت، وتمكن أزيد من 90 ألف مكتتب في برنامج عدل 1، من الدخول للموقع الإلكتروني من أجل التعرف على التواريخ التي حددتها الوكالة لهم لسحب الأمر بدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، أما بالنسبة لمكتتبي 2013 فقد قامت وكالة ”عدل” بتسليم الأوامر بالدفع لفائدة 541423، أما فيما يتعلق بمكتتبي برنامج سكنات عدل 2002/2001 فذكر تبون أنهم سيستلمون قرارات الاستفادة المسبقة قبل نهاية سنة 2015، على أن يتم تسليم قرارات الاستفادة لمكتتبي 2013 خلال الثلاثي الأول من عام 2016، لتبقى الآراء تتضارب وتختلف تصريحات المسؤول الأول عن قطاع السكن بين عشية وضحاها.
الترقوي العمومي برنامج يسير على خطى ”عدل”
وصفها عبد المجيد تبون بالسكنات ذات الجودة العالية بتجهيزات حديثة، تتوفر على مكيفات وغيرها، هذه هي معاييرها سكنات الترقوي العمومي حسب تبون في ماي 2013، وهو تاريخ بداية الحلم بالنسبة لآلاف المواطنين الذين اكتتبوا في هذه الصيغة السكنية، غير أنه تحول مع الوقت إلى صداع جديد للوزارة الوصية والحكومة معا، بما أن هذه الصيغة تخص المكتتبين الذين يتقاضون أجورا تفوق 108 آلف دينار، وتقل عن 216 ألف دينار،، حيث انطلقت العملية رسميا بسحب استمارات الاستفادة من الصيغة السكنية الجديدة من على مستوى المكاتب الموجودة بملحقات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وبلغ عدد المسجلين 4600 في اليوم الأول فقط،، وكانت الحكومة حينها قد خصصت في بداية المشروع 150 ألف وحدة سكنية لهذه الصيغة، ورغم أن فترة التسجيل استمرت لأكثر من سنة، فإن عدد الطلبات لم يتجاوز 47 ألفا على المستوى الوطني، لكن تفاجأ المكتتبون بعد أن وصلت قيمة الشطر الثاني من سعر السكن إلى 100 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي خلق أزمة جديدة، وجعلهم يحتجون في العديد من المرات أمام مقر الوكالات العقارية ويصرخون حاملين لافتات مدون عليها ”بعنا سياراتنا ومجوهرات زوجاتنا لندفع ثمن الشطر الثاني”. وكشف تبون خلال الأيام الأخيرة أن عدد مكتتبي ”أل بي بي” الذين قاموا بدفع الشطر الثاني من قيمة سكناتهم المقدر ب 100 مليون سنتيم لم يتعد ال 12 ألف مكتتب من أصل 46 ألف مكتتب، ي أن أغلبية المكتتبين لم يتمكنوا من جمع المبلغ اللازم.


زيادات الأسعار ترهن الزيادات في الأجور
قانون المالية يعصف بالمادة 87 مكرر
بت المادة 87 مكرر آمال العمال الجزائريين في الزيادات في الأجور، لكن رغم هذا لا زال العمال ينتظرون تداعيات هذه المادة على رواتبهم لحد الساعة، ومنهم من يظن أن المادة لم تلغ وينتظر صدور القرار، إلا أن قانون المالية الذي صودق عليه مؤخرا عصف بالمادة مع الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية التي جاء بها الأمر الذي غطى على إيجابية المادة 87 مكرر.
2015 يدخل العمال مبكرا في شد الحزام
أدخل قانون المالية 2016 العمال والنقابات، في مخاوف من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجر عن تطبيق هذا الأخير، واعتبروا سنة 2015 سنة بؤس مست جميع القطاعات وأثرت بالدرجة الأولى على المواطن البسيط من خلال تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وعدم استقرار الوضع الاجتماعي على العموم، باعتبار أن هذا يدخل ضمن مرحلة المساس بجيوب الشعب. وعرفت ميزانية وزارة السكن والعمران تراجعا طفيفا بعد تقليصها من 222 مليار دج إلى 221 مليار دج، رغم اعتراف المسؤول الأول عن القطاع بأن المشاريع السكنية لم تتأثر بسياسة ترشيد النفقات التي قررتها الحكومة،، وكشف جدول توزيع الاعتمادات للدوائر الوزارية عن تخصيص أزيد من 760 مليار دج لوزارة التربية الوطنية التي عرفت زيادة في اعتماداتها بفارق صغير، بالنظر لوعود الوزارة بتسوية المشاكل العالقة مع النقابات وصرف المخلفات والتعويضات، ولم يسلم قطاع الأشغال العمومية من سياسة شد الحزام التي طبقتها الدولة، حيث عرفت الميزانية تقليصا طفيفا مقارنة مع العام الماضي، وقدرت ميزانية الأشغال العمومية ب 19 مليار دج، على غرار الزيادة في الكهرباء بنسبة 2 بالمائة في المناطق الشمالية، و2 بالمائة في مناطق الجنوب، وما زاد الطينة بلة خروج العديد من العمال والنقابات المنددة بهذا القانون خصوصا بعد تداول خبر بعض المؤسسات العمومية كمجمع سونلغاز وسوناطراك واللذين ندد عمالهما عن طريق بيانات ورسائل موجهة للحكومة، حيث ذكروا بسيناريو بيع حصصها في وقت مضى والنتائج المترتبة عنه، كما كان لعمال شركة ”سوناكوم” ردة فعل بالخروج إلى الشارع والتعبير عن رفضهم التام لهكذا قرارات عشوائية تؤثر على العمال وذويهم.
المادة 87 مكرر... أكذوبة 2015
لم يأت إلغاء المادة 87 مكرر بأي جديد يخص الطبقة العمالية بالجزائر ما عدا بعض الزيادات في بعض القطاعات التي وصفها هؤلاء بالبقشيش الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يعكس الآمال المرجوة من إلغاء المادة، خاصة مع الزيادات التي سيأتي بها قانون المالية.. هو نفس المسار الذي اتخذه تعديل المادة 87 مكرر منذ الإعلان رسميا عن إلغائها في اجتماع الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية، حيث ارتبطت أحلام الطبقة الكادحة بوعود المسؤولين الذين لطالما أكدوا على أهمية هذا القرار الذي سيسمح برفع القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، غير أن الواقع غير ذلك، ومن المتوقع أن تحبط الزيادات المرجوة من مئات العمال الذين انتظروها بفارغ الصبر، فالمادة 87 مكرر تنص على أن يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل، كما تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية، إلا أن إلغاء هذه المادة يبقى ناقصا دون صدور قانون علاقات العمل الجديد الذي يحمل بين طياته المادة الجديدة التي تحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون.