سنة 2015 تُفتح بقضايا الفساد وترحل بملف سوناطراك 1

حصاد السنة بمحاكم العاصمة

* ملايير تضخ في جيوب إطارات سابقين والشعب يتخبط في ”التقشف”
كانت سنة 2015 حافلة بمحاكمة إطارات توبعوا في قضايا فساد، منهم من تحصل على البراءة بعد النطق بالحكم ومنهم من أدين بعقوبات وصلت إلى الحبس النافذ. وستطل علينا سنة 2016 ونحن نغطي محاكمة المتهمين المتابعين في فضيحة سوناطراك التي أسالت حبرا كثيرا في جرائد وطنية وأجنبية على حد سواء.
محاكمات عديدة صنعت الحدث في محاكم العاصمة ومحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، منها التي تفاجأنا ببرمجتها على حين غرة، ومنها ما انتظرنا برمجتها ونفذ صبرنا ونحن ننتظر محاكمة المتهمين فيها.
إفلاس مجمع ”كنان”.. والسبب بيع بواخر جزائرية بأرخص الأثمان
قررت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، القضاء بإجراء تحقيق تكميلي في قضية الفساد الذي طال مجمع ”كنان”، وكانت محكمة القطب المتخصص بمحكمة سيدي امحمد قد فتحت بتاريخ 30 أفريل ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري ”كنان”، وفيه 21 إطارا، من بينهم المدير العام السابق للمجموعة، كانوا وراء سوء التسيير في الشركة والفروع التابعة لها منذ 2002، والخاصة ببيع عشرات البواخر بأثمان رخيصة ورمزية في إطار عمليات الخوصصة. وورد اسم وزير الصناعة وترقية الاستثمار آنذاك في ملف القضية، ويتعلق الأمر بعبد الحميد تمار.
وصرح أحد المتهمين أنه أثناء قيامه بأبحاث توصل إلى أن المتهم غيث فرعون رئيس مجمع ”فرعون” له سوابق مع العدالة الأمريكية، وهو محل بحث من طرف الشرطة الفيدرالية الأمريكية، وعلى هذا الأساس راسل في 16/ 09/ 2007 وزير الصناعة وترقية الاستثمار آنذاك عبد الحميد تمار وأعلمه بالأمر، علما أن التوقيع على عقد الشراكة بين مجمع ”كنان” ومجمع ”فرعون” كان في 24/ 09 /2007، ولكن الوزير لم يثر هذه المسألة خلال مراسم التوقيع.
قضية الطريق السيار شرق - غرب تكشف سر الصراع بين ”دياراس” والرئاسة
تحولت محاكمة الطريق السيار إلى مواجهة مفتوحة بين المتهم محمد خلادي، الذي أصر على إظهار علاقته بجهاز ”دياراس”، وباقي المتهمين يتقدمهم مجدوب شاني الذي اتهم هذا الجهاز ب”خطفه وتعذيبه” لأنه محسوب على الوزير غول وجماعة الرئيس، وكأن ما يشاع منذ زمن عن صراع خفي بين المؤسستين انكشف بتفاصيله وشخوصه في قاعة محكمة!. يخوض مجلس قضاء العاصمة في الظاهر، في قضية الطريق السيار شرق - غرب، وفي الواقع يروي فصلا من فصول المواجهة التي ميزت فترات معينة من عهدات الرئيس بوتفليقة، بين مؤسسة الرئاسة التي كانت تسعى دائما إلى استعادة هيبتها والهيمنة على باقي المؤسسات، وبين المؤسسة العسكرية المعروفة بنفوذها وتغلغلها في كافة أجهزة الدولة الحساسة. هذا الصراع الذي لم يخرج عن الإطار النظري المتصور عنه في خطابات السياسيين وتحليلات الإعلاميين، بلغ ذروته في العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة، من خلال ظهور ملفات فساد تتعلق بوزراء كانوا من أقرب مقربيه، أبرزهم شكيب خليل. ثم جاء الهجوم غير المسبوق لعمار سعداني، بصفته أمينا عاما للأفالان، مع نهاية العهدة الثالثة، على الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، ليكشف مرة أخرى أن العلاقة بين الطرفين كانت في أسوأ حالتها. لكن أطوار محاكمة الطريق السيار بيّنت أن إحدى أهم وسائل إدارة الصراع في جوانبه ”التقنية”، بين المؤسستين القويتين في النظام كان جهاز العدالة، سواء عبر ”فبركة” قضايا فساد ضد شخصيات معينة. كما يدعي الطرف المتهم، أوتفجير قضايا تكون فعلا هذه الشخصيات قد تورطت فيها، خاصة أن جهاز الأمن والاستعلام يحوز صفة الضبطية القضائية التي تؤهله للتحقيق في كل القضايا وتؤهله لتوقيف الذين يشتبه في تورطهم.. وهي نفس الصفة التي تمتلكها النيابة العامة الواقعة تحت وصاية وزارة العدل التابعة بدورها لحكومة الرئيس. أما اللافت في أطوار المحاكمة أن هذا الصراع الذي كان يدار على أعلى مستوى بين الجهتين، قد تفجرت شظاياه على شخصيات ثانوية، بينما بقي ”كبار القوم” مبعدين تماما عن ساحة المعركة الميدانية. لكن هذه الشخصيات الثانوية بعد أن صارت تواجه سنين طويلة من السجن، لم تعد تخشى سرد تفاصيل ارتباطها بكبار المسؤولين وكشف أسمائهم وصفاتهم، ودورهم في تفجير فضيحة الطريق السيار والشخصيات المستهدفة فيها، كل بما يخدم قضيته. شاني يتهم الجنرال حسان وغول يؤيده قبل 3 سنوات! عندما أنكر مجدوب شاني، المتهم الرئيسي في القضية، ما ذكره للضبطية القضائية التابعة لجهاز ”دياراس” عن وجود علاقة له مع ابنة مدير مجمع ”سيتيك”، ورد كل ما قاله إلى التعذيب، سأله القاضي: ”لكن ما الذي يجعلهم يجبرونك على الاعتراف بأن لك خليلة؟”.. فانطلق شاني في إجابة غير متوقعة: ”تعلم جيدا أنها قضية سياسية في إطار الصراع الذي يوجد بينهم الفوق.. أنا ومعي غول محسوبون على الرئيس، والآخر (خلادي) مع ”دياراس”، دفعوا بي في هذه القضية في إطار حرب المؤسسات”. كان ذلك في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني من الاستجواب فصّل شاني في مسؤولي ”الدياراس” الذين يعتبرهم مسؤولين عن فبركة هذا الملف في حقه، كما يقول، حيث ذكر أنه التقى بمحمد خلادي، مدير المشاريع الجديدة بالوكالة الوطنية للطرق السيارة، وخصمه الرئيس في القضية، في مقهى بدالي إبراهيم، وقدم نفسه على أنه مبعوث الجنرال حسان، وهو ما أكده لاحقا خلادي في أقواله. استغرب القاضي: ما دخل الجنرال حسان في القضية؟ أجاب شاني قائلا: ”أنا أفهم من خلال تصريحات خلادي أن الجنرال حسان هو الذي أعطى الأمر بأن يعذبوني ويسجنوني”. وبالعودة إلى تسجيل على موقع يوتيوب، يرجع تاريخه إلى 16 نوفمبر 2012 للوزير عمار غول مع جريدة ”الجزائر نيوز”، يدافع غول عن فكرة أن مجدوب شاني أجبر على اتهامه شخصيا واتهام الأمين العام في وزارته، محمد بوشامة، خلال الاعترافات الأولية التي جاءت في إطار التحقيقات التي أجرتها الدياراس، ثم نفاها لاحقا شاني عند عرضه على قاضي التحقيق المدني. وأوضح غول، دون الإشارة إلى الدياراس، أن شاني أجبر على قول ذلك لتكسيره هو.. ”قالولو قول باش يكسرو غول. كسروا بلخادم وأويحيى ولم يبق إلا غول”. قصة ”دياراس” 1 و2 محمد خلادي، العسكري المتقاعد، ومفجر قضية الرشوة في الطريق السيار، والذي تحول إلى متهم لاحقا، أكد علاقته بالجنرال حسان، وقال إنه اتصل به وطلب منه أن يلتقي بشاني، بتوصية من الجنرال عبد العالي الذي تجمعه علاقة صداقة بشاني. وحسان هي كنية الجنرال آيت وعرابي عبد القادر، مدير فرع مكافحة الإرهاب في الدياراس، وقد كان يوصف بالرجل الثاني داخل الجهاز. أما الجنرال عبد العالي فهو أحد قادة الجهاز. لكن أخطر ما جاء على لسان خلادي، عندما استفسر منه القاضي عن سبب تعامله فقط مع الجنرال حسان، قوله إن الدياراس في تلك الفترة تحولت إلى جهازين ”دياراس1” و”دياراس 2”، إذ تم اختراق الجهاز، حسبه، من طرف الكولونيل خالد، وهو ضابط الدياراس في وزارة العدل آنذاك، وأحد المتهمين بتسهيل لقاءات شاني مع المسؤولين، ومن الجنرال عبد العالي أيضا الذي كان رئيسه في الجهاز سابقا. كما اتهم خلادي، في استجوابه، الوزير عمار غول بالحصول على رشاوى في مشروع الطريق السيار، وقال خلادي إن الوزير غول عرض عليه أن يكون وزيرا في الحكومة على ألا يفجر قضية الرشوة التي تحدث عنها، ولما رفض قام بإعفائه من منصبه كمدير للمشاريع الجديدة بالوكالة الوطنية للطرق السيارة. بعدما يقارب 15 يوما من إدخال القضية في المداولة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، حتى فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ملف فضيحة الخليفة.
الفتى الذهبي: ”أنا بريء وقضيتي مبنية على مجرد كلام”
”أنا بريء وقضيتي مبنية على مجرد كلام وأقاويل.. أين الدليل على أنني مذنب؟”.. هذه كانت آخر كلمات قالها الفتى الذهبي خلال إدلائه بكلمته الأخيرة قبيل إدخال القضية في المداولة. محاكمة خليفة عبد المؤمن التي دامت أكثر من شهرين أسفرت عن أن أموالا طائلة كانت تسحب من فروع البنك دون استشارة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة ”خليفة مومن”، حيث كان يتقدم الأشخاص المقربون منه إلى فروع البنوك ويسحبون أموالا طائلة على أنها ستسلم لخليفة، في حين تم تحويل هذه الأموال لحساباتهم الشخصية. كما ثبت من خلال التحريات الأمنية أن هؤلاء المتهمين اشتروا عقارات وسيارات فاخرة في الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و2002، ناهيك عن اختفاء 40 سيارة من شركة خليفة لتأجير السيارات. وهذه الحادثة الأخيرة علق عليها النائب العام بقوله: ”40 سيارة ريحتها ما بانتش”.
المستشار الرياضي لمجمع خليفة إيغيل مزيان: ”أنتم تشبهوننا بالأشباح البلاستيكية”
سرد إيغيل علي خلال مساءلته تاريخه الرياضي، حيث جاء في معرض أقواله أنه كان رياضيا وتدرب في ملاحة حسين داي منذ 1966.
القاضي: فريق ملاحة حسين داي كان الفريق المفضل لخليفة مومن. إيغيل: ”لم أكن أعلم بهذا.. سيدي القاضي في سنة 1999 إدارة حسين داي راسلت عدة شركات من أجل تمويل الفريق، أغلبها رفضت.. ولكن مومن خليفة قبل وقال ”هو فريقي المفضل”، وعندما تحدثنا إليه أخبرنا أن والده محمد لعروسي كان رئيس نادي نصر حسين داي وأنه تربى على حب هذا الفريق، وهذا ما كنا نجهله. وبعد فترة من الزمن عيّنني المستشار الرياضي لمجمع خليفة.. سافرت معه إلى مرسيليا أثناء إبرام عقد تمويل فريق ”أولمبيك مارسيليا”، وهو من بين الفرق الجيدة في فرنسا، ولكن الفرنسيين لديهم نظرة قاصرة في ما يخص الجزائريين، ولهذا انسحب ”سوني إيريكسون”.. سيدي الرئيس ممتلكاتي هي من حر مالي، تربيت في كنف عائلة تضع لكل شيء قيمته، وما وصلت إليه كان بتعبي.. فضلت عالم الرياضة والتدريب وقبلت الشتائم لأنني أحب هذا المحيط، كان من الممكن أن أصبح رئيسا لفيدرالية كرة القدم وقد طلبوا مني ذلك ولكنني رفضت.. أنتم تصوروننا كأشباح بلاستيكية.. لم نفعل شيئا سيدي الرئيس”.
أكثر شيء ميز محاكمة المتهمين ال22 أنهم استماتوا في الدفاع عن خليفة عبد المومن، واصفين إياه في نفس الوقت بأنه رجل أعمال جزائري الصنع دافع بكل قوته عن الجزائر في المحافل الدولية، كما أجمعوا أنه كان يعمل على إظهار الجزائر في أحسن صورة، حيث راحوا يؤكدون للقاضي أن خليفة عبد المومن كان يمارس أعماله بكل مصداقية ونزاهة، وأنهم لم يلاحظوا أي أعمال مشبوهة كان يقوم بها خلال عملهم معه طوال تلك الفترة.
- قليمي: خليفة كان محبا للوطن.. وأراد من خلال إنشاء ”الخليفة تي في” إظهار الجزائر في أحسن صورة
- شعشوع عبد الحفيظ: سيدي القاضي.. خليفة مومن محب للجزائر وحب الوطن يسري في دمه.. لم أر في حياتي مستثمرا يحب وطنه مثل خليفة.
إيغيل: جميع الشركات رفضت تمويل فريق نصر حسين داي.. ولكن الخليفة قبل بتمويله وبقلب رحب.. وفكر بعدها في تمويل كل الأندية الجزائرية عبر كامل التراب الوطني.
- عبد الوهاب رضا:”أثناء تواجدنا بألمانيا في سفر عمل.. سمع الخليفة بحدوث كارثة في الجزائر تمثلت في حملة باب الوادي فعاد مهرولا إلى أرض الوطن لمساندة الجزائريين في محنتهم”.
- شعشوع بدر الدين: ”معاملات خليفة لم تخرج عن إطارها القانوني.. وأعد قفة رمضان ب12 ألف دج للفقراء”.
- علي عون: ”في سنة 2002 تقدم إليه بن حمدين فريد وبختي إبراهيم صاحبا شركة خليفة للدواء من أجل إبرام اتفاقية مع شركة صيدال لصناعة الأدوية الخاصة بداء السيدا، والذي كان نادرا جدا”.
محاكمة 17مسؤولا جمركيا تورطوا
في تهريب حاوية محل حجز بميناء الرويبة
فتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد في جلسة خاصة، ملف الفضيحة التي طالت مؤسسة الجمارك بالعاصمة، المتعلقة بتهريب حاوية من ميناء العاصمة إلى ميناء الرويبة الجاف، المتابع فيها 17 مسؤولا، أبرزهم المفتش الجهوي للجمارك المتواجد رهن الحبس المؤقت إلى جانب عميد الجمارك المدعو ”ع. يزيد”، ومفتشين اثنين هما ”م. م رضا”، ”م. محمد” و5 مصرّحين جمركيين، من بينهم مصرّح دولي يدعى ”ش. مراد”، مصرحة جمركية وشقيقها، جمركيين شقيقين، و9 متهمين آخرين غير موقوفين، حيث تقاسم المشتبه فيهم تهما ثقيلة تتعلق بخيانة الأمانة، تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية.

وكانت الفضيحة التي اهتزت لها مؤسسة الجمارك بالعاصمة، شهر مارس الفارط، والتي تم التحقيق فيها بالغرفة رقم 2 بمحكمة سيدي امحمد، قد أطاحت التحقيقات الأمنية المنجزة برؤوس كبيرة بالمؤسسة، لثبوت تورّطهم في تهريب حاوية محل حجز بميناء العاصمة، لايزال صاحبها وهو ابن مسؤول كبير في حالة فرار الذي أصدر في حقه قاضي التحقيق، عقب طي الملف وإحالته على المحاكمة، أمرا بالقبض عليه.
وبالرجوع إلى وقائع القضية، فهي تعود إلى شهر مارس الفارط، حين كشفت كاميرات مراقبة بميناء الرويبة الجاف عملية سطو في جنح الظلام، من قبل مجهولين طالت حاوية محل التهريب من ميناء العاصمة عن طريق الكسر، ليتم الاستيلاء على كمية معتبرة من كاميرات مراقبة استوردت بطريقة غير قانونية، ضمن عملية استيراد تضمنت ”شماريخ”، ”فليميجان” و”كوابل هاتفية”، ليتم حجزها لاحقا وإرسائها على رصيف الميناء، غير أنّ الأخيرة تم إخراجها بطريقة مشبوهة وتهريبها إلى غاية ميناء الرويبة الجاف، بتواطؤ رؤوس بمؤسسة الجمارك وأعوان بالميناء الذين أطاحت بهم التحقيقات الأمنية لاحقا، انطلاقا مّما كشفته كاميرات المراقبة. ورمى المتهمون خلال التحقيق المسؤولية الكبيرة على المدير الجهوي للجمارك، ووجّهوا إليه أصابع الاتهام، مصرّحين أنهم تلقوا التعليمات منه شخصيا لأجل إخراج الحاوية بتلك الطريقة المشبوهة، حيث ضبطت كاميرات المراقبة المتهمين متلبسين بسرقة ما قيمته 12 مليار سنتيم من إجمالي بضاعة إحدى حاويات الميناء الجاف بالرويبة بالعاصمة المقدرة بأكثر من 21 مليار سنتيم..
فيلات شيدت بأموال ترميم المعالم الأثرية والمساجد
فتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد في شهر نوفمبر الفارط، أكبر فضيحة متعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية في أكبر عملية ترميم للمعالم الأثرية، قصر الشعب، الجامع الكبير، ومسجد بتشين. وتوبع المتهمون على رأسهم رئيس المشروع ومهندسة معمارية، حيث تقاسم المشتبه فيهم تهما ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، ومراجعة ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وجنحة المشاركة في الاختلاس..
هذه الفضيحة التي كشفتها تحقيقات الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في الصفقات المبرمة بين ولاية الجزائر لفائدة شركة ”سورام” الكائن مقرها الاجتماعي بقسنطينة، هذه الأخيرة التي تعرضت إلى تبديد أموالها من طرف إطاراتها بتواطؤ مع المسؤول الأول لمشروع ترميم المعالم الثقافية، منها قصر راحة الداي، قصر الشعب، الجامع الكبير، المسجد الجديد، دار الثقافة بوادي قريش ، دار الصوف، مسجد بتشين بالقصبة ومعالم أخرى.. بعد إنجاز أشغال غير قانونية واستغلال السلع المقدرة حسب الخبرة ب400 مليون سنتيم الخاصة بترميم مسجد علي بتشين، وعمال الشركة في ترميم فيلا الوالي المنتدب السابق لباب الوادي مقابل استفادة رئيس المشروع من شقة بباب الوادي، وغيرها من المشاريع الخارجة عن إطارها القانوني. تحريك الدعوى القضائية جاء من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، جاءت بشكوى من كهربائي متقاعد يدعى ”ب.ي” من شركة ”سورام” الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية في قسنطينة بخصوص اختلاس أموال الشركة التي انطلقت من التلاعب الذي مس ميزانية عدة صفقات أبرمتها الشركة مع ولاية الجزائر من أجل ترميم المعالم الثقافية بالولاية، من بينها صفقة بالتراضي بتاريخ 9 نوفمبر 1991 مع مدير ميزانية تسيير المعالم الأثرية لدى محافظة الجزائر لترميم الجامع الجديد بالقصبة، صفقة مع نفس صاحب المشروع لإنجاز القطب الثقافي في سيدي رمضان بلدية القصبة بتاريخ 22 ماي 2002، صفقة إنجاز المركز الثقافي بواد قريش بتاريخ 22 أوت 2000، صفقة تهيئة قصر دار الصوف بتاريخ 28 ماي 2003، صفقة تهيئة مسجد علي بتشين بتاريخ 16 مارس 2002، قصر راحة الداي، قصر الشعب، فيلا لطفي وسوق علي عمار. وكشفت التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر حسب الملف، أن إطارات الشركة المذكورة أسماؤهم في الملف من رئيس خلية القصبة المكلف بمتابعة الترميمات ومقاول وشقيقه والمدعوة ”م.ز” مهندسة معمارية بخلية القصبة وموظفة بالخزينة الولائية، هذه الأخيرة التي كانت تساعد المدعو ”ب.م” المسؤول الأول عن مشروع ترميم المعالم الثقافية بولاية الجزائر العاصمة، في تمرير مختلف الفواتير مقابل تهيئة شقتها الكائنة بشارع العربي بن مهيدي ومنزل والدتها. هؤلاء الإطارات تواطؤوا مع المسؤول الأول في عملية تحويل استغلال هذه المشاريع من بينها استغلال 150 متر مربع من الرخام ذي النوع الرفيع في ترميم فيلا الوالي المنتدب السابق لدائرة باب الوادي سابقا المدعو ”ق.عبد القادر”، وزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا، الكائنة بحي المعالمة، والذي كان موجها لترميم مسجد علي بتشين بالقصبة، وهذا مقابل استفادته من مسكن اجتماعي، وهذا ما أجاب عليه الوالي المنتدب لدائرة باب الوادي السابق بأن المعلومة المتعلقة بالفاتورة التي تقدر قيمتها ب 400.000.000 دج، أنه لم يتم تمريرها ولا أساس لهذه المعلومة من الصحة، مضيفا الشاكي أن رئيس المشروع استعان بعمال أحيلوا على التقاعد في تهيئة منزل ملك لأحد الخواص باستعمال عتاد وإمكانيات الشركة لأخذ الخواص ليستعمله في تهيئة الدائرة الإدارية لباب الوادي، دون أن يسترجعه رغم أنه ملك للشركة.
وكشف التحقيق تحويل رخام مسجد بتشين إلى فيلا الوالي. أما كميات البلاط التي انتزعت من أرضية الشقة فقد وجهت لتهيئة المنازل المتضررة من زلزال 2003.
كما أجريت ترميمات وأشغال بفيلا تعود ملكيتها لزوجة سفير جزائري بحي الأبيار، أين توقفت فيها الأشغال بعد وفاة مدير الشركة المدعو ”ب.أ”، ليخلق مناصب شغل لفائدة شخصين دون أن يقوما بأي عمل. ليتضح من خلال التحقيق أن عملية ترميم شقة المكلفة بأمانة خلية القصبة مقابل تمريرها لفاتورة بقيمة 3 ملايين دج، ليفضح التحقيق أن عملية نقل آلة تسخين كبيرة و37 دلوا من الطلاء إلى فيلا المدير العام لشركة ”سورام” بقسنطينة، واستيلاء المدير العام للمؤسسة ”سورام” على ثريات كبيرة الحجم كانت موجهة إلى جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة!.
وجرم القاضي خلال جلسة المحاكمة الأفعال التي قام بها المتهمون في قضية الحال، حيث قال لهم بالحرف الواحد””لقد كُلفتم بترميم معالم أثرية، ولكن كانت وجهتكم منازل إطارات، وكانت هي المعالم الأثرية بالنسبة لكم.. معالمكم الأثرية كانت كالتالي:”شقة في المعالمة، فيلا في الأبيار، فيلا سفير، فيلا للمدير العام بقسنطينة، شقة مقاول، منزل مهندسة معمارية ووالدتها..”.
وبمواجهة المتهم الرئيسي في قضية الحال بالتهم المنسوبة إليه، جاء في مجمل تصريحاته:”أنا فعلا كنت رئيس المشروع وكُلفت بإجراء ترميمات لمعالم أثرية بالعاصمة، ولكن جاءتني أوامر عليا من المدير العام المتوفي حاليا والرئيس المدير العام بترميم منازل هؤلاء الإطارات بمواد البناء المخصصة لترميم المعالم الأثرية”. وعن السكن الاجتماعي الذي استفاد منه صرح أنه استفاد به بصفة عادية، رغم أنه يقطن بولاية ميلة والسكن الاجتماعي الذي استفاد منه كان بمنطقة ديار الكاف المتواجدة بباب الوادي، والذي استفاد به حسب ما جاء في فحوى المحاضر مقابل ترميمه لمنزل الوالي المنتدي السابق بباب الوادي..

جنازة الدا الحسين تصنع الحدث خلال فتح ملف فضيحة سوناطراك 1

انطلقت محاكمة المتهمين في فضيحة سوناطراك 1 بتاريخ 27 ديسمبر من سنة 2015، بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي محمد رقاد، ملف فضيحة سوناطراك 1. ومن المنتظر أن يجيب 19 شخصا من بينهم مسؤولون عن مجمع سوناطراك وشركات أجنبية على أفعال مرتبطة بالفساد في إطار ما أطلق عليه اسم سوناطراك 1.
أما التهم الموجهة للمتهمين فتتمثل في جناية تكوين جمعية أشرار، وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبييض الاموال و زيادة الاسعار في عقود مع مؤسسة عمومية واختلاس أموال عمومية والرشوة.
وحسب قرار الإحالة فإن وقائع القضية تنصب على خمس صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم، منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية ”كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك” في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوى التراب الوطني.
وتبين كذلك - حسبما جاء في قرار الإحالة - أن مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا(إيطاليا) في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و إيطاليا. ويوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد، الذي مثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف.
ومن بين الشهود ال111 نادى القاضي على وجه الخصوص أسماء الرئيس المدير العام الاسبق لسوناطراك زرقين عبد المجيد، والرئيس المدير العام الحالي بالنيابة للمجمع سعيد سحنون، اللذين سجلا حضورهما في جلسة المحاكمة من بين 82 شاهدا حاضرا، في ظل غياب 26 شاهدا، ووفاة اثنين من الشهود..
وبهذا تقبل علينا سنة 2016 ونحن نراقب أجواء محاكمة المتهمين في فضيحة سوناطراك 1، رغم أن المسؤولين عن الفساد في جميع القضايا سالفة الذكر حوكموا أمام الرأي العام. إلا أن السؤال الذي بقي يجول في أرجاء أذهان المتضرر الأكبر من هذه الاختلاسات وهو الشعب، كون الأموال المختلسة هي ملك له وحده.. هذا السؤال هو:” من سيعيد أموال الشعب التي سلبت والتي جرته إلى هذه المرحلة.. مرحلة التقشف؟!.