انتفض العشرات من المواطنين في بلدية جديوية عن صمتهم، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل في الكيفية التي تم بها توزيع حصة 224 وحدة سكنية من النمط الترقوي العقاري. ودعا الناقمون في رسالة مستعجلة وجهت إلى السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة رفع بعض السلبيات التي حلت بالقائمة، بعدما وجد غرباء عن المنطقة أنفسهم في هذه القائمة. وتشير رسالة المعنيين التي تحصلت جريدة ”الفجر” على نسخة منها بأن هذه الحصة استفاد منها موظفون في قطاع السكن بالولاية إلى جانب أفراد من عائلتهم وهو ما خلق التذمر والسخط وسط المقصيين من هذه الاستفادة، رغم أنهم من أهل المنطقة على حد قولهم. واستغرب سكان جديوية من جدوى فرض إيداع شهادة الإقامة في ملف الحصول على السكن، في الوقت الذي احتوت القائمة على غرباء عن المنطقة، داعين إلى التحقيق بشأن بعض الأسماء، التي وجدت نفسها ضمن القائمة، رغم أن إقامتها خارج تراب البلدية. وأردفت الرسالة أن بعض المستفدين من هذه الحصة استفادوا أيضا من البرامج السكنية التي وفرتها الدولة على غرار سكنات عدل، مما حيّرهم بشأن الطريقة التي تم اعتمادها في توزيع هذه السكنات. ودعا المعنيون بضرورة إعادة عملية التوزيع وفق الأطر القانونية من خلال إعادة صياغة القائمة حفاظا على التوازن الاجتماعي، مؤكدين أن الدولة تبذل قصارى جهدها في رفع مشكلة السكن غير أن عملية التوزيع يقول المعنيون تبقى محل احتجاج أمام ما قامت به مديرية السكن ومؤسسة الترقية العقارية الكائن مقرها بولاية تيارت. يأتي ذلك في الوقت الذي تبقى قائمة 224 سكن ترقوي محل جدل على مدار سبعة أشهر كاملة، مما جعل الحالة على نفسها، حيث لم يتم إسكان المعنيين بها في عملية التوزيع، وفي نفس الوقت لم يتم التجاوب مع مطالب المحتجين على القائمة، التي ولدت آثارا سلبية في نفوس سكان بلدية جديوية، الذين لم تنجح اتصالاتهم اليومية مع رئيس دائر جديوية في إيجاد مخرج لهذه المعضلة.