جددت وزيرة التربية نورية بن غبريط تحذيراتها ضد الأساتذة المقدمين للدروس الخصوصية خارج المدارس، واصفة عملهم ب”غير أخلاقي”، مشيرة إلى أن الإمضاء على الميثاق التربوي لم يقتد به من طرف بعض الأساتذة، مشيرة في سياق آخر أنه سيشرع ابتداء من السنة الدراسية المقبلة في تطبيق برنامج دراسي جديد للسنتين الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط، لتؤكد بذلك أن التغييرات لن تمس فقط الكتب بل كل البرنامج. استغربت وزيرة التربية بانتشار الدروس الخصوصية بمقابل ووصولها إلى الطور الابتدائي بعد أن كانت تخص أقسام الامتحانات فقط، معتبرة لجوء بعض الأساتذة والمعلمين لمنح دروس خصوصية للتلاميذ في المرحلة الابتدائية ”أمرا غير أخلاقي وغير مقبول”، وقالت أول أمس، على هامش زيارتها لولاية سيدي بلعباس، ”إن الميثاق الذي تم إمضاؤه مؤخرا بين الوزارة وممثلي النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ يعتبر محاولة أستاذ أو معلم التأثير على تلميذ لديه في القسم واللجوء لأخذ دروس خصوصية لديه بمقابل عملا غير أخلاقي”. كما أكدت بن غبريط أنه سيشرع ابتداء من السنة الدراسية المقبلة في تطبيق برنامج دراسي جديد للسنتين الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط ضمن برنامج الوزارة لإعادة النظر في البرنامج التربوي بناء على اقتراحات لجنة إصلاح التربية والمجلس الوطني للبرامج التابع للوزارة. وأبدت في سياق آخر ارتياحها لظروف التمدرس خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية الذي جرى -حسبها- في ظروف عادية بفضل تجند الجميع لإنجاح السنة الدراسية وبفضل المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة لحل مشاكل عمال القطاع. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم بداية من سنة 2017 تعميم الأقسام التحضيرية على جميع المؤسسات التربوية ولصالح جميع التلاميذ، بالنظر إلى النتائج التي تم التوصل إليها في تقييم أداء تلاميذ السنة الأولى التي بينت تفاعل الذين مروا على الأقسام التحضيرية أفضل مع البرنامج الدراسي. من جانب آخر، أعلنت وزيرة التربية عن التحضير لاتفاقية ستبرم قريبا بين دائرتها الوزارية والمديرية العامة للأمن الوطني لضمان الأمن في محيط المؤسسات التربوية، وأوضحت بن غبريط أن مجموعة عمل مشتركة بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني تم تنصيبها منذ فترة عقدت عدة اجتماعات لدراسة موضوع العنف في المحيط المدرسي وكيفية معالجته وتحضر حاليا لاتفاقية في هذا الإطار سيتم إمضاؤها قريبا. ورفضت الوزيرة الحديث عن ”انتشار وتوسع لظاهرة اختطاف الأطفال”، مؤكدة أن الجديد في الظاهرة هو انتشارها إعلاميا بفضل التطور الذي مس مجال الإعلام والاتصال في السنوات الأخيرة مما سمح بإطلاع الرأي العام على مختلف حوادث الاختطاف التي وقعت بالجزائر مؤخرا.
