التمس أمس، النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية للجنح ببئر مراد رايس، ضد عمار نسيم بن حديد، نجل الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، والقاضي بإدانته بعام حبسا موقوف النفاذ، بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. وانطلقت المحاكمة بالمناداة على عمار نسيم بن حديد، البالغ من العمر 20 سنة، الذي اعترف بأخذه سلاح ملك لوالده، يوم الوقائع، خفية عن والده الذي لديه رخصة رسمية خاصة، حسب المتهم تحصل عليها في 1996 حسب أوراق الملف. وأكد نجل الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، أنه يعلم بأن ليس لديه الحق قانونيا بحيازة سلاح ناري ملك لوالده، وليس لديه هو رخصة رسمية بحيازته، مشيرا إلى أنه اعتبر ذلك وقتها مجرد - كما قال بالحرف الواحد - ”ضحكة ولعبة”، ما أثار استغراب الحضور بجلسة المحاكمة. واكتفى عمار نسيم بن حديد، بالإيحاء بيده بأن الأمر انتهى في رده على سؤال النائب العام حول حادثة المناوشات التي جرت بينه وبين مواطن آخر، في حي كريم بلقاسم بالعاصمة، في 17 سبتمبر المنصرم، وعودته بعدها لمنزل والده وأخذه رصاصتين والسلاح لاستعمالهما للانتقام من هذا المواطن بتيليملي. وبناء على إفادات ابن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، التمس النائب العام تأييد ضده الحكم الابتدائي الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية للجنح ببئر مراد رايس، القاضي بإدانته بعام حبسا موقوف النفاذ عن التهم سالفة الذكر، وهو ما جعل دفاعه، المحامي مشري بشير، يظهر للقاضي بلخرشي عمر، وثيقة تثبت أن النيابة العامة لم تستأنف في الحكم الابتدائي الصادر ضد موكله. وشدد دفاع المتهم على أن الأفعال المتابع بها موكله غير صحيحة، وأوراق الملف استدلالية فقط، على اعتبار كما أضاف المحامي مشري بشير، أن موكله حقيقة أخذ سلاح من حقيبة والده عن غفلة منه، وأرجعه وخبأه بإحكام بحديقة المنزل، ونسيه إلى أن عثر عليه البستاني وأبلغ عناصر الأمن، ”وذهب موكلي في اليوم الموالي للشرطة واعترف بالأمر”. وأكد المحامي أنه ”في كل هذه الفترة لم تعثر الشرطة على السلاح بحوزة موكلي”، وهو ما يثبت حسب المحامي، أن أركان الحيازة غير متوفرة في قضية الحال لا لغويا ولا من الناحية القانونية، طالبا إفادة موكله بالبراءة في انتظار إصدار الحكم يوم 13 جانفي الجاري.