كشف وزير الثقافة، يوم السبت الماضي، من مدينة وهران، على هامش زيارة تفقدية لمتحف الفنون المعاصرة لعاصمة غرب البلاد، الذي سيسلم مع نهاية مارس القادم، أنه سيكون ”مكسبا كبيرا للحياة الثقافية بوهران ويعطي نفسا جديدا للحركة التشكيلية في الغرب الجزائري”. ويتواجد المتحف الجديد بوسط مدينة وهران، بحيث صرح الوزير بشأن الموقع، أنه يعد ”إنجازا سيتيح للفن التشكيلي وللفنون البصرية الأخرى أن تجد الفضاء المناسب للعرض وسيكون مرفقا ثقافيا بامتياز”. وأكد عز الدين ميهوبي،أن هذا المبنى الذي تمت تهيئته بشكل متحف، خصصت له أغلفة مالية كثيرة، وهو دليل على اهتمام الدولة بدعم العمل الثقافي، معربا في ذات الصدد عن أمله في أن يكون هذا المتحف هدية لوهران في 2016 خاصة وأنها ستحتضن حدثا رياضيا كبيرا ”ألعاب البحر المتوسط” في 2021، مع العلم أن الجانب الثقافي يلعب دورا هاما في إنجاح أية تظاهرة. وشرع خلال سنة 2012 في إعادة تهيئة مقر الأروقة الوطنية سابقا الذي بني في 1930 لتحويله إلى متحف الفنون المعاصرة لوهران، تحت إشراف وكالة تسيير وإنجاز المشاريع الثقافية الكبرى. وقد تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب70 مليون دج لعملية التهيئة حسب الشروحات التي قدمت خلال هذه الزيارة. للإشارة، فقد تمت تهيئة متحف الفنون المعاصرة لوهران وفق المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه المنشآت، وتم تخصيص الطابق الأرضي لحفظ وصيانة المقتنيات ومختلف الخدمات الإعلامية الأخرى، أما الطابق الأول فسيكون مفتوحا بشكل يومي أمام الزوار، حيث يحتوي على شباك اقتناء التذاكر وفضاء للأطفال ولكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومحلات لبيع الأغراض التذكارية، كما سيشهد تنظيم المعارض الفنية، أما الطوابق الثلاثة الأخرى فسيتم تخصيصها للمعارض المسطرة في برامج إدارة المتحف. ومن جانب آخر، أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أنه يتعين إسقاط فكرة أن الثقافة شأن الدولة وحدها، مشددا على أهمية تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع، موضحا ذلك بقوله ”أنه يجب إسقاط فكرة أن الثقافة شأن الدولة وحدها، وكأن القطاع الخاص ليس له الحق في أن يمول فيلما سينمائيا أو كتابا أو عملا فنيا معينا، فهو رأسمال وطني له نصيبه من الاهتمام بالقضايا الثقافية، لذا ننادي بضرورة تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الثقافة”. وقد لوحظت استجابة لهذا الطلب من بعض المستثمرين الخواص الذين أودعوا ملفات لمشاريع إنجاز قاعات سينما أو مجمعات استوديوهات سينمائية أو مخابر للتحميض والتركيب في المجال السينمائي، حسب ميهوبي، معتبرا أن ”الدولة فتحت ثغرة في قطاع الثقافة تمكن المستثمرين من أن يدخلوا في هذا المجال”. كما أفاد بأن الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الجزائر تفرض عقلنة الموارد المالية للثقافة، إلا أن هذا لا يعني توقف العمل الثقافي ولا المشاريع الثقافية، بل إخضاع أي مشروع ثقافي سينمائي أو أدبي أو مسرحي أو تراثي مثل ترميم المعالم أو اجتماعي مثل التكفل بالوضع الاجتماعي لإدارة ”مالية دقيقة جدا”. وفي هذا الصدد، أكد عز الدين ميهوبي أن ”الدولة ملتزمة ولن تتأخر في التكفل بهذه الأعمال مهما كانت، وإنما ستكون هناك دراسات دقيقة لنوعية وكلفة المشروع، وتكون مساهمة الدولة واضحة مع البحث عن دعم مالي إضافي، سواء من خلال الإشهار أو الرعاية التي تقدمها بعض المؤسسات ورجال الأعمال”.