سطرت الحكومة برنامجا طموحا لإعادة تهيئة وتوسعة الموانئ معإانجاز ميناء الوسط بمواصفات عالمية، يأتي ذلك بالنظر لكون 95 بالمائة من مبادلات الجزائر التجارية العالمية تتم عن طريق النقل البحري. وفي هذا السياق، قال مدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل، بن بوسحاقي محمد، ”تحديث محطة الحاويات لميناء الجزائر وتوسعة ميناء وهران وعنابة ومستغانم وجيجل، كما أن إنجاز ميناء الوسط بمواصفات عالمية سيعالج أكثر من 40 مليون طن و6 ملايين حاوية”، هذا وقد وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان بالجزائر مذكرة تفاهم لإنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد المنتظر إنشاؤه في موقع الحمدانية شرقي مدينة شرشال بولاية تيبازة. وتنص هذه المذكرة على إنشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الوطني لمصالح الموانئ وشركتين صينيتين (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ). وفي هذا الصدد، أكد وزير النقل بوجمعة طلعي خلال مراسم التوقيع أن الشركة المختلطة الجديدة التي تخضع لقاعدة 49/51 بالمائة ستكلف بإنجاز أشغال دراسات والبناء والاستغلال وتسيير هذا الهيكل. وأضاف طلعي أنه من المنتظر أن تدخل هذه الشركة حيز النشاط بنهاية مارس 2016 بعد الموافقة على قانون التأسيسي من طرف مجلس مساهمات الدولة والتوقيع على عقد المساهمين. كما أشار الوزير أنه سيتم إنجاز ميناء الحمدانية في غضون 7 سنوات ولكن سيدخل حيز الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات، مع دخول شركة صينية ”موانئ شنغهاي” التي ستضن استغلال الميناء. مضيفا أن هذا الميناء سيسمح بربط الجزائر مع جنوب وشرق آسيا وكذا الأمريكتين وإفريقيا، وذلك بفضل ارتفاع حجم حركة النقل البحري المنتظر مع دخول ملاك سفن جدد ذوي مستوى عالمي. وحضر مراسم التوقيع كل من وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي ووالي الجزائر عبد القادر زوخ ووالي تيباز عبد القادر قاضي والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وسفير الصينبالجزائر يانغ غيونغيو. وأوضح كذلك مدير الموانئ بوزارة النقل محمد بن بوسحاقي أن المشروع الذي يقدر تكلفته 3.3 مليار دولار سيتم تمويله في اطار قرض صيني على المدى الطويل. ويذكر أنه تمت الموافقة على إنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد من طرف مجلس الوزراء المنعقد خلال ديسمبر الفارط. وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع إنجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرقي مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع. وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر، كما سيكون ”محورا” للمبادلات على المستوى الإقليمي بعمق 20 مترا. وسيحوي الميناء على 23 رصيفا و25.7 مليون طن من البضائع سنويا. كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية، حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة الفين هكتار لاستقبال مشاريع صناعية. وخلال مجلس الوزراء، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع- في إطار قاعدة 51/49 بالمائة - بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا. وحسب توقعات قطاع النقل في آفاق 2050، سيبلغ حجم حركة النقل في منطقة وسط البلاد 35 مليون طن من البضائع سنويا ومليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا، مقابل 30 بالمائة من هذا الحجم فقط تتم معالجته حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس (10.5 مليون طن حاليا). وسيمكن الميناء الجديد من رفع الطاقة الاستيعابية المينائية الحالية لمنطقة وسط البلاد والتي لا تلبي حاجيات تطور ونمو حركة التجارة في أفاق 2050. في الأخير، يضيف ناصي مصطفى، مستشار بوزارة النقل: ”وصلنا لحد الآن إلى اقتناء 6 بواخر جديدة وإلى غاية نهاية 2018 ننتهي من هذا البرنامج ليسترجع الأسطول البحري الوطني نسبة 30 بالمائة من حصة النقل البحري”.
