تم تسطير برنامج طموح لإعادة تهيئة وتوسعة الموانئ مع إنجاز ميناء الوسط بمواصفات عالمية، يأتي ذلك بالنظر لكون 95 بالمئة من مبادلات الجزائر التجارية العالمية تتم عن طريق النقل البحري. وفي هذا السياق، يقول مدير البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل بن بوسحاقي محمد سيتم تحديث محطة الحاويات لميناء الجزائر وتوسعة ميناء وهران وعنابة ومستغانم وجيجل، كما أن إنجاز ميناء الوسط بمواصفات عالمية سيعالج أكثر من 40 مليون طن و6 ملايين حاوية ، هذا وقد وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان بالجزائر مذكرة تفاهم لانجاز مشروع الميناء التجاري الجديد المنتظر إنشاؤه في موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال بولاية تيبازة. وتنص هذه المذكرة على انشاء شركة تخضع للقانون الجزائري تتكون من المجمع الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان (شركة الدولة الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ). وأكد وزير النقل بوجمعة طلعي خلال مراسم التوقيع أن الشركة المختلطة الجديدة التي تخضع لقاعدة 49/51 بالمئة ستكلف بانجاز اشغال دراسات والبناء والاستغلال وتسيير هذا الهيكل المينائي. وأضاف طلعي أنه من المنتظر أن تدخل هذه الشركة حيز النشاط بنهاية مارس 2016 بعد الموافقة على قانون التأسيسي من طرف مجلس مساهمات الدولة والتوقيع على عقد المساهمين. وأوضح كذلك مدير الموانئ بوزارة النقل محدمد بن بوسحاقي أن المشروع الذي يقدر تكلفته 3ر3 مليار دولار سيتم تمويله في اطار قرض صيني على المدى الطويل. وأشار الوزير أنه سيتم إنجاز ميناء الحمدانية في غضون 7 سنوات ولكن سيدخل حيز الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية موانئ شنغهاي التي ستضن استغلال الميناء. وأكد الوزير أن هذا الهيكل المينائي سيسمح بربط الجزائر مع جنوب وشرق آسيا وكذا الأمركيتين وإفريقيا وذلك بفضل ارتفاع حجم حركة النقل البحري المنتظر مع دخول ملاك سفن جدد ذوي مستوى عالمي. وحضر مراسيم التوقيع كل من وزير الاشغال العمومية عبد القادر والي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي ووالي الجزائر عبد القادر زوخ ووالي تيباز عبد القادر قاضي والامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وسفير الصينبالجزائر يانغ غيونغيو. ويذكر أنه تم الموافقة على إنجاز مشروع الميناء التجاري الجديد من طرف مجلس الوزراء المنعقد خلال ديسمبر الفارط. وتوصلت الدراسات التقنية لتحديد موقع انجاز ميناء جديد في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع. وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي بعمق 20 مترا. وسيحوي الميناء على 23 رصيفا و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا. كما سيكون ميناء الحمدانية قطبا للتنمية الصناعية، حيث سيربط بشبكات السكة الحديدية والطرق السيارة وسيستفيد في جواره المباشر من موقعين بمساحة 2.000 هكتار لاستقبال مشاريع صناعية. وخلال مجلس الوزراء كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ المشروع في إطار شراكة تجمع- في إطار قاعدة 51/49 بالمئة - بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة وشريك أجنبي معترف به وقادر على المساهمة في تمويل هذه المنشأة وتسييرها مستقبلا. وحسب توقعات قطاع النقل في آفاق 2050 سيبلغ حجم حركة النقل في منطقة وسط البلاد 35 مليون طن من البضائع سنويا ومليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا، مقابل 30 بالمئة من هذا الحجم فقط تتم معالجته حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس (5ر10 مليون طن حاليا). وسيمكن الميناء الجديد من رفع الطاقة الاستيعابية المينائية الحالية لمنطقة وسط البلاد والتي لاتلبي حاجيات تطور ونمو حركة التجارة في أفاق 2050. وفي الأخير -يضيف ناصي مصطفى مستشار بوزارة النقل- وصلنا لحد الأن الى إقتناء 6 بواخر جديدة والى غاية نهاية 2018 ننتهي من هذا البرنامج ليسترجع الأسطول البحري الوطني نسبة 30 بالمئة من حصة النقل البحري.