ألغى مسؤولو اتحاديات كرة الطائرة، كرة السلة وكرة اليد تهديداتهم بإيقاف البطولات الوطنية في الرياضات الجماعية، بسبب القانون الجديد، والذي يتضمن مادة تمنع تقديم الأجور والمنح المالية للاعبين الهواة، عقب تدخل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، من أجل تجميد المادة والجلوس على طاولة النقاش مع جميع مسؤولي الرياضات الجماعية. وأكدت وزارة الشباب والرياضية أنه سيتم تجميد المادة السادسة من القانون الجديد، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر فيفري الداخل، وهي المادة التي تتضمن معاقبة أي مسؤول رياضي يقوم بتحويل أموال وإعانات الدولة للاعبي فريقه سواء كمنح أو كأجور شهرية. يدعو القانون الجديد الأندية إلى صرف إعانات الدولة من أجل التكوين بصورة أساسية، كما يشجع على توجه الأندية إلى الاحتراف والبحث عن موارد مالية جديدة لها، من خلال السماح لها بالحصول على إعانات إضافية مهما كان مصدرها. منافسات كرة السلة والطائرة ستلعب نهاية الأسبوع وستلعب مواجهات البطولة الوطنية لكرة الطائرة نهاية الأسبوع بصورة طبيعية، كما برمجت الاتحادية الوطنية لكرة السلة منافسات الكأس هذا الأسبوع، وقررت إجرائها في وقتها، ليتم إلغاء الاضراب الذي كان قد هدد به مسؤولو اتحاديتي كرة السلة والطائرة في وقت سابق. وكان رئيس الاتحادية الوطنية لكرة السلة، محمد بوعريفي، قد طالب بضرورة إعادة النظر في القانون الجديد باعتبار أنه يهدد مختلف الرياضات الجماعية، ويدفع اللاعبين إلى ترك مزاولة نشاطاتهم الرياضية في ظل غياب الدعم المادي لهم، قبل أن يخرج مسؤولو كرة السلة والطائرة إلى قرار يهدد بتجميد المنافسات الوطنية خلال اجتماعهم بحر الأسبوع الجاري بزرالدة. في حين تبقى البطولة الوطنية لكرة اليد متوقفة بسبب ارتباط المنتخب الوطني بفعاليات كأس أمم افريقيا الجارية حاليا بمصر، لكن أندية كرة اليد متضامنة مع أندية كرة السلة والطائرة بخصوص التوجه نحو الاضراب، وتعليق كافة النشاطات. الوزارة تجمد القانون الجديد إلى حين أوضح جمال بن علوية، رئيس النادي الهاوي لنصر حسين داي، وممثل الأندية والجمعيات المطالبة بإلغاء قانون منع دفع أجور ومنح اللاعبين، أن وزارة الشباب والرياضة، قد تجاوبت مع مطالبهم، من خلال دعوة الوزير الهادي ولد علي لهم إلى إجراء حوار شامل، من أجل دراسة مستقبل الرياضات الوطنية. وأوضح المتحدث في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن وزارة الشباب والرياضة أبلغت الأندية بتجميد الفقرة السادسة من القانون الجديد، القاضية بمنع وتجريم دفع أموال إعانات الدولة إلى اللاعبين، حيث أن إعانات الدولة تذهب فقط للتكوين، ودفع مصاريف الفرق كالنقل والإطعام والتربص دون الأجور. وأكد بن علوية أن تجاوب الوزارة معهم، دفعهم لإلغاء الإضراب الذي كانوا ينون الدخول فيهم بداية من نهاية الاسبوع الجاري، متمنيا أن يكلل الحوار بين الاندية والوزارة بالنجاح من أجل الخروج بقرارات تخدم الرياضة الجزائرية. وأوضح المسؤول قائلا: ”وزير الشباب والرياضية أصغى جيدا لمطالبنا وقرر تجميد المادة 6 وكذا انشاء لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الوصاية والأندية، قصد إيجاد أرضية اتفاق وصيغة مكيفة لهذه الوضعية. المادة 6 التي كانت ستدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر فيفري الداخل، تنص على متابعات قضائية، في حق أي مسؤول في نادي ما يدفع مستحقات مالية للاعب ما من اموال اعانات الدولة”. وأضاف بن علوية متأسفا: ”معظم اللاعبين طلاب جامعات وأجرتهم التي يتقضونها تسمح لهم بتغطية مصاريفهم. بتطبيق هذه المادة فإن الكثير من الرياضيين المعنيين سيتوقف مشوارهم الرياضي. أندية كرة القدم للهواة معنية بالقرار الجديد تبقى أندية كرة القدم الهاوية بعيدة عما يحدث حاليا بخصوص قانون منع المنح والأجور من إعانات دعم الدولة، على الرغم من أنها معنية بدرجة أولى، خاصة إذا علمنا أن أندية كرة القدم في الأقسام الهاوية تسهلك جل ميزانيات الأندية الوطنية. ويتقاضى لاعبو بطولة القسم الثاني هواة اجورا شهرية تفوق ال10 ملايين سنتيم كمعدل أدنى، يضاف إليها المنح التي تقدم لهم عقب الفوز باللقاءات ويتم تسديد الاجور سواء بصورة شهرية أو من خلال دفعها على شطرين أو أكثر. وأوضح بعض رؤساء أندية الهواة الذين تحدثنا معهم، أن القانون الجديد سيدفع الكثيرين للتحايل ودفع الأجور بطريقة غير شرعية، مؤكدا أن اللعب بالمجان أمر غير معقول.