قررت الأندية الهاوية لكرة القدم التقدم بعريضة شكوى رسمية إلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، بالإضافة إلى رؤساء الرابطات، من أجل المطالبة بإلغاء أو تعديل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-74 المتضمن القانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي.يمنع القانون رؤساء الأندية من صرف أموال دعم الدولة في تسديد الأجور أو المنح والتعويضات المالية للاعبين، وتهدد بسجن كل رؤساء ومسيري الأندية الهاوية الذين يخالفون هذه التعليمات، خاصة مع اقتراب مهلة السنة التي منحتها وزارة الشباب والرياضة للأندية من أجل تحيين قوانينها الداخلية مع القانون الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية، يوم 16 فيفري 2015، حيث اجتمع 15 رئيس ناد هاو نيابة عن 111 ناديا في قسمي مابين الجهات والهواة، أمس، وقرروا بالإجماع التقدم بعريضة رسمية ممضاة من كل الأندية الهاوية، من أجل مطالبة روراوة ووزير الشباب والرياضة بالتدخل من أجل تعديل أو إلغاء المادة 6 من المرسوم الذي أمضاه الوزير الأول عبد المالك سلال، شهر فيفري الماضي، بعد تقديمه للحكومة من طرف الوزير السابق محمد تهمي وروراوة، لأنها ستتسبب في استقالة جماعية لرؤساء الأندية خوفا من السجن، كما ستحيل اللاعبين في أقسام الهواة على البطالة وعدم الحصول على أجور ومستحقات اللاعبين، على اعتبار أن أموال الدولة والجماعات المحلية هي مصدر التمويل الوحيد للأندية الهاوية، حيث تنص المادة السادسة: «يمنع تغيير تخصيص إعانة عمومية من الدولة أو الجماعات المحلية من طرف النادي الهاوي دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة ودون إعلام وأخذ رأي الجماعات أو الهيئة المانحة للإعانة، لا يمكن خصم أي أجرة أو تعويض أو منحة مخصصة لرياضي من النادي الرياضي الهاوي من الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الرياضي الهاوي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما». كما لوحت الأندية بالإضراب ومقاطعة المباريات بداية من تاريخ عقد الجمعية العامة لرابطة ما بين الجهات يوم 8 فيفري المقبل، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم . عبد الرحمان شيخ: روراوة هو من أصر على تدوين المادة السادسة وعليه تحمّل مسؤوليته و صرح رئيس نادي أمل القبة عبد الرحمان شيخ ل«النهار» بعد الإجتماع: «لقد اجتمعنا رفقة 15 رئيس نادٍ هاوٍ نيابة عن 63 فريقا من بطولة مابين الجهات و48 ناديا هاويا وقررنا كتابة عريضة رسمية لرئيس الفاف والوزير من أجل التدخل لإلغاء أو تعديل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15 – 74، لأنه سيجرنا جميعا إلى السجن بسبب كرة القدم، كما سيمنع اللاعبين من الحصول على أجورهم ويرميهم في الشارع، الأندية الهاوية لا تملك أموالا إلا من دعم الدولة، وهذه المادة ستجرنا إلى السجون، ويجب تدخل روراوة لتعديلها أو إلغائها، لأنه كان سبب تفعيلها في القانون وعليه تحمل مسؤولياته وإلا سنضطر إلى الاستقالة أو مقاطعة البطولة بعد الجمعية العامة، يوم 8 فيفري، لسنا سارقين أو مجرمين لندخل السجن من أجل الرياضة». مسيرو الأندية المحترفة مهددون بالسجن بسبب الاستيلاء على أموال النادي الهاوي
وتنص المادة السابعة من القانون النموذجي المطبق على النادي الهاوي على منع كل تحويل لإعانة عمومية ممنوحة إلى ناد رياضي هاو نحو ناد رياضي محترف، وهو ما قامت جل الأندية المحترفة بفعله، حيث استحوذت الأندية المحترفة على أموال النادي الهاوي على أنها ديون، وهو ما يخالف القانون ويهدد بسجن رؤساء ومسيري الشركات الرياضية في حال تحرك العدالة لتطبيق القانون، فيما تصر وزارة الشباب والرياضة على تطبيق كل المواد خاصة أنها صدرت في الجريدة الرسمية منذ مدة ولا يمكن التنازل عنها. للإشارة، فان الفرق الهاوية للرياضات الأخرى تهدد بالمقاطعة لأن القرار يعنيها أيضا.