لم يعد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى يحظى باستحسان غالبية مواطنيه، حيث أظهر استطلاع للرأي، قام به معهد اوكسا لفائدة قناة ”إي تلي”، نشرت نتائجه يوم الجمعة، أنّ اكثر من ثلاثة أرباع الفرنسيين يعتبرون أنّ ساركوزي أصبح يشكّل عبئا على حزب ”الجمهوريين”. يعتقد حوالي 77 بالمئة من الفرنسيين أنّ الرئيس السابق يؤثّر سلبا على ”الجمهوريين”. وهو الانطباع الذي أقر به ستة أنصار التيار اليميني من أصل عشرة. وتعتقد نسبة 22 بالمئة أنّ نيكولا ساركوزى يشكّل ”ورقة رابحة” في معسكره. فيحين امتنعت نسبة 1 بالمائة عن ابداء رأيها. ومن ضمن المتعاطفين مع التيار اليميني، يعتقد 39 بالمائة أنّ ساركوزي يشكّل ”ورقة رابحة”، بينما ترى نسبة 60 بالمائة أنه أصبح يشكل عبئا. فيحين امتنعت نسبة 1 بالمائة عن ابداء رأيها. ولدى الجمهوريين تعتقد نسبة 51 بالمائة بأنه ورقة رابحة مقابل 48 بالمائة يرون أنه عبء. كما يعتقد 52 بالمائة من المشاركين في استطلاع الرأي، أنّ الرئيس الحالي فرانسوا هولاند، سيكون أوفر حظاً لتخطي الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري مبدئيا عام 2017، أمام نيكولا ساركوزى. فىحين ترى نسبة 46 بالمائة أنه سيفوز أمام الان جوبيه. وترى نسبة 55 بالمائة من المتعاطفين مع الجمهوريين أنه على العكس من ذلك ستكون حظوظ فرانسوا هولاند أوفر أمام ألان جوبيه مقارنة بنيكولا ساركوزى (44 بالمائة). وبهذا الصدد، قال غايل سليمان، رئيس معهد أودوكسا، الذي أشرف على استطلاع الرأي: ”لا يكفي أن تكون محبوبا، أو يكون لك معارض غير مرغوب فيه”، مضيفا أن ضعف ألان جوبيه يكمن في عدم قدرته على اقتراح وعرض أفكار تميز بينه وبين الآخرين. وكان برنار دوبري، النائب عن التيار الجمهوري في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، المقرب من فرانسوا فيون، صرّح مؤخرا أنه يتعين على نيكولا ساركوزي عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال دوبري: ”الرئيس السابق لفرنسا يترشح للانتخابات، وقد وجهت له اتهامات مرتين أو ثلاث مرات؟ وأود أن تكون لدينا سياسة أكثر رشدا. الكثير من الناس يلمعون له حذاءه، لكنني سأكون واضحا معه: لا ينبغي على ساركوزي الترشح للانتخابات الرئاسية”. ويشار إلى أنّ قاضي التحقيق الفرنسي سيرج تورنير، وجه مؤخرا، تهما رسمية لساركوزي، لتمويله حملته الانتخابية لعام 2012 بطرق تتنافى وقوانين الجمهورية الفرنسية. وأمضى ساركوزي يوم الثلاثاء، 12 ساعة كاملة في مكتب المدعي العام المالي لمدينة باريس للإدلاء بإفادته، إثر الاشتباه في تورّطه في قضايا فساد مالي خلال حملته الانتخابية التي أظهر التحقيق أنها تخطت الحدود القانونية للإنفاق الانتخابي. ويتعلق الأمر بالقضية المعروفة إعلاميا ب”بغماليون”، وهي الشركة التي أشرفت على تنظيم التجمعات الانتخابية لنيكولا ساركوزي، والذي تضمّن فواتير مزورة، وإخفاء تجاوز تمويل الحملة الانتخابية السقف القانوني المحدد ب 22.5 مليون يورو. وتمّ خلال ”حملة ساركوزي المشبوهة” ضخ مبلغ قدر ب 18.5ملايين يورو في حساب حزب ”الاتحاد من أجل حركة شعبية”، الذي أصبح يعرف لاحقا ب”الجمهوريين” والتي يعتقد أنها دخلت في حسابات حملة ساركوزي.