نفى الوزير الأول عبد المالك سلال لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية بالرغم من اعترافه بصعوبة الأوضاع المالية والاقتصادية الوطنية، كاشفا أن الحكومة قررت الذهاب إلى المديونية الداخلية من خلال فتح قروض مستندية بدءا من أفريل المقبل، مضيفا أن الخزينة العمومية ستستفيد من قروض البنك المركزي وفق ما تم الاتفاق عليه. وأوضح عبد المالك سلال، أمس، على هامش افتتاحه للدورة الربيعية للبرلمان، أن ”الحكومة ستلجأ إلى فتح سندات 5 بالمائة لمواجهة الأزمة بداية شهر أفريل المقبل”، مشيرا إلى أن ”البنك المركزي سيقرض الخزينة العمومية وفق الآليات القانونية”، مستطردا أن ”اجتماع الثلاثية المبرمج شهر جوان القادم سيعرض النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد حتى عام 2019 حيث انه لن يؤثر على الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري”. وفي هذا الصدد قال سلال إن الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن انخفاض سعر البترول والذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولارا للبرميل ”وهذا السعر أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولارا للبرميل، وهنا يكمن المشكل”. وفي رده على سؤال حول إمكانية حدوث تعديل حكومي، أفاد الوزير الأول بأن ”الدستور واضح ولا يلزم رئيس الجمهورية بإجراء تغيير حكومي”، مضيفا أن ”الجزائر اليوم لها مؤسسات منتخبة، فرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منتخب ويمارس مهامه والبرلمان أيضا منتخب ويمارس مهامه أما رئيس الحكومة فهو معين من طرف رئيس الجمهورية”. وفي ذات السياق قدم سلال ثلاث فرضيات حول إمكانية إحداث تغيير حكومي قائلا إن ”الفرضية الأولى أن يغير رئيس الجمهورية الحكومة ككل وهذا من صلاحياته، والفرضية الثانية تتعلق بتغيير بعض أعضاء الحكومة، أما الفرضية الثالثة فلا يغير شيئا”، معتبرا أنه ”يستحسن ترك المجال لرئيس الجمهورية ليمارس صلاحياته وهو غير ملزم تماما بتغيير الحكومة التي لها عمل كبير في الوقت الراهن، لا سيما أن الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا دقيقا وصعبا وأنه يتوجب على كافة الجزائريين تفهم ذلك”. بالمقابل أعلن الوزير الأول عن اجتماع للثلاثية (حكومة - أرباب عمل - نقابة) بداية شهر جوان القادم، لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد، قائلا إنه سيتم تقديم ”نموذج اقتصادي جديد والذي سيتم الإعلان عنه في أفريل المقبل”.
