نفى الوزير الأول عبد المالك سلال عن وجود أي تغيير حكومي في الوقت الحالي. وأكد سلال في تصريح للصحافة على هامش إفتتاح الدورة الربيعية للبرلمان صباح اليوم الأربعاء بالمجلش الشعبي الوطني، ألا يوجد أي تغيير في الحكومة وهذا التغيير يبقى من صلاحية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فقط. وكشف سلال أن الجزائر تواجه وضع إقتصادي دقيق وصعب، مشيرا أن البلاد تتجه للمديونية الخارجية عقب قروض سندية بداية شهر أفريل بنسبة 5 بالمائة، كما أضاف أن البنك المركزي سيقرض الخزينة العمومية وفق الآليات القانونية. سلال يعلن عن إجتماع للثلاثية بداية جوان المقبل أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن إجتماع للثلاثية (حكومة-أرباب عمل-نقابة) بداية شهر جوان القادم لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد.وقال سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم تقديم "نموذج اقتصادي جديد والذي سيتم الاعلان عنه في ابريل المقبل". وأوضح ان هذا النموذج الاقتصادي الجديد للفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 "هو قيد الدراسة حاليا". وذكر الوزير الأول أن "اجتماع الثلاثية ستتمخض عنه عدة قرارات "تخص ترقية الاقتصاد الوطني" مؤكدا في نفس الوقت ان الحكومة "لاتمس المكاسب الاجتماعية". من جهة أخرى أكد الوزير الأول, أن الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى مشيرا إلى أن انخفاض سعر البترول و الذي اصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولار للبرميل، "وهذا السعر أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولار للبرميل, وهنا يكمن المشكل". وأكد سلال أن هناك قرارات أخرى اتخذت "كعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية". وكان أخر إجتماع للثلاثية قد إنعقد في اكتوبر الماضي بولاية بسكرة.