نظمت، نهارأمس الأول، وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء بميلة، أبوابا مفتوحة حول التدابير الاستثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والتي أهمها إمكانية تقسيط الديون مع الإعفاء الكلي لعقوبات وغرامات التأخير، وكذا الإعفاء الكلي لعقوبات وغرامات التأخير للمدينين الحاصلين على جدولة زمنية سارية المفعول، زيادة على الإعفاء من غرامات عدم التصريح بالعمال لصالح أرباب العمل، وكذا الإجراء الموجه للذين يمارسون نشاطا مهنيا وليسوا مؤمنين اجتماعيا، أوما يسمى ”الإنتساب الطوعي” الذي يلقى طلبات متزايدة من طرف المواطنين، خصوصا أصحاب النشاطات الصغيرة والحرف والمهن اليدوية التي تمارسها النساء في البيوت، حيث كشف مدير وكالة ميلة، فواز عداسي، عن تسجيل 419 منتسب طوعي أواخر شهر فيفري الماضي، نظرا لرمزية مبلغ الاشتراك الذي لا يتعدى 2160 دج. وحسب نفس المسؤول، فإن وكالته التي تحصي 6284 رب عمل، قد تلقت طلبات كثيرة للاستفادة من امتيازات قانون المالية التكميلي، حيث بلغ عدد طلبات الجدولة الممنوحة 103، أما إلغاء زيادات وعقوبات التأخير فقد بلغ عدد أرباب العمل المعنيين 1744، زيادة على تسوية 168 حالة تخص وضعية الأجراء، مع تسجيل 630 حالة تخص عدم التصريح بالعمال.وقد كشف مدير وكالة ميلة أن آخر أجل للاستفادة من هذه الامتيازات المشجعة تنتهي بتاريخ 31 مارس القادم، باستثناء الإجراء الخاص بالانتساب الطوعي، داعيا أرباب العمل إلى ضرورة المسارعة إلى التقرب من مصالحه للاستفادة من الإجراءات التحفيزية، قبل أن تنفذ المدة ويطبق عليهم القانون بصرامة.