نظمت أمس وكالة الضمان الاجتماعي بولاية ميلة، يوما إعلاميا حول الإجراءات الجديدة الخاصة بإعفاء أرباب العمل من الزيادات والعقوبات الناتجة عن التأخر في دفع اشتراكاتهم المستحقة للضمان الاجتماعي، وكذا الإعفاء من غرامات عدم التصريح بالعمال، التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المواد 57، 58، 59 و61، وهو ما مكن أرباب العمل بالولاية من الاطلاع على هذه الإجراءات التي تصب في صالحهم، والتي حدد يوم 31 مارس القادم كآخر أجل للاستفادة منها. وقد دعا مدير الوكالة، السيد العالم مصطفى، جميع أرباب العمل بالولاية، والمقدر عددهم ب7883 مستخدم، إلى التقرب من مصالح الصندوق للاستفادة من الإعفاء الكلي من عقوبات وغرامات التأخير للمدينين، مع إمكانية تقسيط الديون بوضع جدولة زمنية للدفع تراعي الوضع المالي للمدينة، كاشفا عن وضع فريق متخصص لهذا الغرض للسهر على تقديم المساعدة والتوجيه لأرباب العمل وتمكينهم من الاستفادة من كل هذه المزايا. كما كشف المتحدث عن الإجراء الجديد الخاص بالاستفادة من الانتساب الطوعي في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للذين يمارسون نشاطا مهنيا وليسوا مؤمّنين اجتماعيا، وهو الإجراء الذي سيمكنهم من الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي، كالتأمين على المرض والأمومة، لفترة انتقالية تبلغ 3 سنوات، يقوم بعدها المستفيد من تسوية وضعيته القانونية. وقد أطلقت وكالة ميلة حملة إعلامية مركزة شملت مراسلة أرباب العمل بالإجراءات الجديدة، زيادة على تنظيم حصص خاصة بإذاعة ميلة المحلية، ولقاءات مع الإعلاميين بغرض توعية أرباب العمل وإعلامهم بمستجدات الصندوق ومهامه التي يعمل من أجل تحسينها خدمة للمؤمن لهم اجتماعيا بالولاية، البالغ عددهم 273516 منتسب.