لاتزال قضية البيروقراطية من بين أهم المشاكل التي تعيق انطلاق أغلب المشاريع بالمناطق الصناعية بالعاصمة، بالرغم من تعليمات الوزير الأول وتعاون كافة الوزارات المتداخلة الصلاحيات، بهدف تحقيق الدعم وتسهيلات لتحقيق الاكتفاء والقضاء على التبعية من خلال تشجيع المستثمرين، إلا أن 80 بالمائة منهم يتسوّلون بين أروقة المحاكم وغيرها من المراسلات التي غالبا ما تنتهي بسلة المهملات.. وكلف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد مديرية الصناعة والمناجم، بالتكفل بكافة القضايا المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، خاصة العالقة منها، إلا أن الصعوبات والشروط التعجيزية حالت دون حل أغلبها، من بينها قضية مستثمر بلدية العاشور زروال عبدالحميد، القاطن بحي التجزئة رقم 07 سابقا، والذي تمكن من الحصول على قطعة الأرض التي دفع مبلغها لفائدة الوكالة العقارية وفقا لأوامر الدفع منذ 20 سنة، وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة إلا أن البيروقراطية حالت دون الحصول على القطعة لمباشرة نشاطه الاستثماري ولا على المبلغ الذي دفعه سابقا، حيث اقترح مدير الصناعة استبدال القطعة من منطقة العاشور إلى بلدية سيدي موسى التي تتواجد خارج محيط التهيئة وتفتقر لكافة العناصر القاعدية المطلوبة. والأدهى من ذلك أن القطعة تابعة لأحد الخواص، الأمر الذي جعل المستثمر بين مطرقة والسندان.. وعليه طالب المستثمر ”ز.ع” السلطات المعنية بالحصول على القطعة الأرضية التي منحت له من قبل الولاية وكانت تابعة لأحد الخواص.