قال مدير الصناعة و المناجم بقالمة بأن مصالحه لن تسكت عن الاستثمارات الفاشلة و أنها بصدد اتخاذ إجراءات عملية صارمة لتصحيح الوضع و بداية مرحلة جديدة، مبنية على الجدية لتحريك قطاع الاستثمار المتعثر بعدة مواقع بينها مناطق النشاط المتواجدة بعدة بلديات. المتحدث و في مداخلة أمام المشاركين في لقاء حول الاستثمار نظم بمقر الولاية مؤخرا، جمع المستثمرين و مؤسسات مالية و مصالح إدارية و منتخبين، طالب أصحاب القطع الأرضية المخصصة للإستثمار و التي بقيت مهملة بالتنازل الطوعي عنها، قبل اتخاذ إجراءات ردعية قد تصل إلى العدالة، لفسخ عقود الامتياز و تطبيق بنود دفاتر الشروط، الملزمة للمستثمرين بإنجاز مشاريعهم في الآجال المحددة و خلق الثروة و مناصب العمل التي وعدوا بها عندما تقدموا بطلبات للحصول على القطع الأرضية بأسعار مدعمة. و خص مدير الصناعة و المناجم بالذكر منطقة النشاط التجاري ببلدية عين بن بيضاء الواقعة على الحدود بين ولايات قالمة، عنابة و الطارف و التي توجد بها قطع أرضية مهملة منذ عدة سنوات، بعد أن حصل عليها أصحابها بأسعار متدنية لكنهم لم ينجزوا مشاريعهم إلى اليوم. و توجد بقالمة مناطق صناعية و مناطق نشاط تجاري و مناطق توسع سياحي، تعاني من ظاهرة القطع الأرضية المهملة التي كان من المفروض أن تقام عليها مشاريع منتجة للثروة و مناصب العمل. لكن أصحابها تركوها بدون استغلال، رغم انقضاء الآجال المنصوص عليها في دفاتر الشروط، و هذا رغم التحركات التي تقوم بها عدة أطراف محلية لإيجاد حل لهذه القطع و الاتصال بأصحابها، لبحث المشاكل التي يعانون منها و مساعدتهم على إقامة المشاريع المسجلة. لكن اغلب تلك المحاولات لم تسفر عن أية نتيجة كما يحدث بمنطقة النشاطات ببلدية عين بن بيضاء و منطقة التوسع السياحي بمدينة حمام دباغ، مما دفع بالمصالح المشرفة على تسيير و مراقبة الاستثمارات الخاصة إلى التحرك و تشديد اللهجة تجاه المستثمرين المتقاعسين، الذين أصبحوا تحت طائلة التهديد بالمتابعة القضائية و انتزاع الأراضي التي حصلوا عليها بعدة بلديات. و تتخوف عدة أطراف بقالمة من إمكانية المضاربة بهذه القطع المهملة و إدخالها في سوق العقار، الذي تسيطر عليه مجموعات تحت غطاء استثمار مازال متعثرا بمواقع عديدة عبر مختلف مناطق الولاية.