تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من توقيف خمسة أشخاص كانوا ينشطون ضمن عصابة دولية مختصة في ترويج المخدرات مع حجز أزيد من 7 قناطير و55 كلغ من المخدرات من مختلف الأنواع، حسبما جاء أمس الأربعاء في بيان لقيادة الدرك الوطني. وأوضح البيان أن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة تلقت معلومات مؤكدة مفادها وجود عصابة دولية مختصة في ترويج المخدرات بعدة ولايات من الوطن وكانت تعمل على الترويج ببلديات وأحياء ولاية الجزائر محاولة للوصول إلى ميناء العاصمة لتمرير تلك المخدرات خارج الوطن. وحسب ذات المصدر فقد بينت المعلومات أن العصابة كان يقف ورائها عدة أشخاص يقومون بالترويج بعدة مناطق وولايات من الوطن انطلاقا من الحدود الغربية للبلاد وبالضبط من ولاية تلمسان باتجاه ولايات الوسط. تم فتح تحقيق في القضية من قبل الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشراقة ما سمح بتتبع تحركات ونشاط أفراد هذه العصابة انطلاقا من غرب البلاد وإلى غاية وصولهم إلى العاصمة وأضاف البيان أنه على إثر عملية التتبع تم توقيف ومراقبة شاحنة تحمل ترقيم ولاية وهران على مستوى الطريق الوطني ببلدية الشراقة غرب العاصمة والتي تم العثور على متنها على كمية من المخدرات بلغت 7 قناطير و55 كلغ كانت معدة للترويج ومقسمة على صفائح بوزن 250 غ، ملفوفة بغلاف بلاسيتيكي ومخبأة بإحكام. كما أورد المصدر أنه مواصلة للتحقيق من أجل تفكيك العصابة وضبط وحجز كل المخدرات قبل ترويجها ووصولها إلى الميناء تمكن الضباط المحققون على مستوى الطريق الرابط بين مدينة الشراقة وأولاد فايت من توقيف شخصين على متن سيارة فاخرة تحمل ترقيم ولاية الجزائر وبحوزتهما كمية من مادة الكوكايين موجهة للاستهلاك وكان الاثنان حينها في انتظار قدوم الشاحنة التي تحمل المخدرات لاستلامها. وسمح تمديد الاختصاص بتنقل فريق من الدركيين المحققين إلى مدينة تلمسان أين تم توقيف شخصين آخرين ضبط بحوزتهما مبلغ مالي يقدر ب39 مليون سنتيم إلى جانب معدات مختلفة متمثلة في منظار ميداني ليلي وجهاز تلسكوب وجهاز إعلام آلي محمول والعديد من الهواتف النقالة، يضيف البيان. وتبين أن المشتبه فيهم كانت لهم اتصالات خارج الوطن لجلب المخدرات من دولة مجاورة لترويجها عبر الوطن بالتواطؤ مع شركاء آخرين وأيضا لترويجها خارج التراب الوطني. كما سمحت التحقيقات بتوقيف المشتبه فيه الخامس وذلك على مستوى ولاية تبسة بعد تمديد الاختصاص فيما لازال البحث جاريا عن ستة متورطين آخرين تم تحديد هويتهم ويوجدون في حالة فرار. وحسب ذات البيان فإن المشتبه فيهم ال5 تم تقديمهم أمس الأربعاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة والذي أمر بإيداع الجميع رهن الحبس في انتظار إحالتهم على العدالة.