جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، موقف الجزائر الرافض لمشاركة الجيش خارج الحدود، وأكد أن المانع الدستوري لا يسمح للجيش الوطني الشعبي أن يقوم بمهام قتالية في الخارج، مضيفا أن الأمر في غالب الأحيان يؤدي إلى خلق مشاكل أكثر تعقيدا من تلك التي أريد حلها. وأوضح سلال، في حوار لمجلة ”الأهرام العربي”، في رده عن سؤال حول إمكانية مشاركة الجزائر في محاربة الإرهاب عسكريا خارج حدودها، أنه ”قبل الحديث عن خيار المشاركة في عمليات عسكرية ضد الإرهاب، الأجدر بنا أن نفكر في جدوى هذا الخيار ومدى نجاحه، وقد أكون مخطأ، لكنني لا أذكر تدخلا عسكريا خارجيا حقق نجاحا أو أنهى وجود مجموعات مسلحة بل قد يؤدي ذلك في غالب الأحيان إلى خلق مشاكل أكثر تعقيدا من تلك التي أريد حلها”. وبعد أن ذكر بالمانع الدستوري الذي لا يسمح للجيش الوطني الشعبي أن يقوم بمهام قتالية في الخارج، أكد سلال، أن ”اليأس غير مسموح للمسؤول السياسي، فمهما كانت الأوضاع في عدد من دول منطقتنا بالغة التعقيد، إلا أن حلها بالحوار والطرق السلمية ليس مستحيلا، يجب ألا نقبل أن يرهن التطرف مستقبل شعوبنا”. وفي رده عن سؤال حول موقف الجزائر من تطورات الأوضاع في ليبيا على المستويين السياسي والأمني، أبرز سلال، أنه ”قبل الأمن والسياسة، الكارثة في ليبيا الشقيقة إنسانية”، مبرزا أن الليبيين ”يعيشون مأساة حقيقية ولا يرون أفقا للخروج من نفق الخلافات ولا أمل في توقف المناورات الأجنبية مع تخييم هاجسي الخطر الإرهابي والتدخل العسكري”، وجدد دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإلتزامها بالمسار الأممي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. وبخصوص العلاقات الجزائرية المغربية، قال سلال، أن المغرب ”بلد جار وشقيق، بيننا نقاط خلاف عالقة تتبايين بشأنها وجهات النظر”، مضيفا أن الجزائر ”تفضل مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا بصراحة في حوار مباشر، خصوصا أن الأمر يتعلق بمواضيع محددة يبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويها بطريقة جدية، كي يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى ألا وهي بناء اتحاد المغرب العربي كما تتطلع له شعوبنا”، وبشأن غلق الحدود البرية بين البلدين، ذكر أن الأمر يتعلق بإجراء جاء ردا على القرار الأحادي لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين. وعلى صعيد آخر وبشأن ”خصوصية” التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، ذكر سلال بأن الجزائر ”واجهت لعشرية كاملة ولوحدها إرهاب مقيتا حصد آلافا من أبنائها”، مبرزا أن المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أكدت ”خيار الشعب من أجل السلم وثقافة العفو والتسامح”، ومن هذا المنطلق ”ترافع الجزائر من أجل تنسيق دولي ومقاربة شاملة لمحاربة الظاهرة الإرهابية، خصوصا أن هذه الأخيرة امتزجت بشبكات الجريمة العالمية العابرة للحدود مما زاد في قدراتها”.