التدخّل الأجنبي عقّد الأوضاع العربية

سلال لمجلة "الأهرام العربي" المصرية:

اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال، التعديل الدستور الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا خطوة عملاقة في مسيرة الجزائر وطفرة في مجال الحقوق والحريات الجماعية والفردية، وأكد في حوار لمجلة "الأهرام العربي" المصرية عزم الجزائر على مواصلة عصرنة اقتصادها دون المساس بالمكاسب الاجتماعية التي تحقّقت للشعب الجزائري، والعمل على بناء اقتصاد ناشئ يرتكز على القطاع المنتج والخالق للثروة، مجددا من جانب آخر استعداد الجزائر الدائم لتدعيم كل مساعي رص الصف العربي، والاستمرار في فرض مقاربتها الشاملة من أجل تنسيق دولي لمحاربة آفة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأوضح السيد سلال في حوار نشرته المجلة الأسبوعية العربية في عدد خاص حول الجزائر، بمناسبة ذكرى عيد النصر (19 مارس) أن الدستور الجديد الذي صادق عليه البرلمان في 7 فيفري الماضي ودخل حيز التنفيذ في 7 مارس الجاري، أقر أحكاما تضمّنت "تقوية للوحدة الوطنية والشخصية الجزائرية من خلال دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية"، فضلا عن الأحكام الجديدة الأخرى التي كرّست "حقوق الإعلام والوصول إلى المعلومة والحرية الأكاديمية والعملية والفنية وحرية المعتقد وحرية النشاط السياسي والتظاهر السلمي، ووجوب حماية الأطفال والمسنّين والفئات المحرومة والاستقلال التام للقضاء ومفهوم المحاكمة المنصفة والحق في بيئة سلمية".
التشريعات الوطنية عزّزت مكانة المرأة في المجتمع
وبخصوص البرامج والإجراءات التي وضعتها الحكومة لترقية وضعية المرأة، أكد الوزير الأول بأن التشريعات الوطنية المتوالية عزّزت مكانة المرأة وحقوقها، وأشار في هذا الصدد إلى أن التعديل الدستوري الأخير أرسى هدف الوصول إلى المناصفة بين الرجال والنساء في مجال العمل والمشاركة السياسية والمجتمعية، معربا عن "افتخاره بالمؤشرات الايجابية التي تحقّقت في مجال التكفّل بانشغالات المرأة، على غرار نسبة النساء العاملات التي بلغت 16,8 بالمائة، فيما بلغت نسبة النساء في البرلمان 32 بالمائة وبلغت نسبتهنّ في المجالس المحلية 20 بالمائة، وذكر سلال في نفس السياق بأن عدد الناجحات في امتحانات البكالوريا وكذا عدد الجامعيات يفوق عدد الذكور في السنوات الخمس الأخيرة، مبرزا "حضور المرأة في كل هياكل الدولة من الحكومة إلى الدواوين الوزارية إلى مجلس الدولة إلى أسلاك السفراء والولاة وحتى في رئاسة الأحزاب السياسية".
الجزائر واجهت الإرهاب لوحدها وترافع لمقاربة شاملة لمحاربته
وبشأن خصوصية التجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب، ذكر السيد سلال بأن الجزائر "واجهت لعشرية كاملة ولوحدها إرهاب مقيتا حصد آلافا من أبنائها"، مؤكدا بأن المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أكدت "خيار الشعب من أجل السلم وثقافة العفو والتسامح ونبذه للعنف بكل أشكاله ووضعه للثوابت الوطنية في مرتبة أسمى من المعترك السياسي". وذكر الوزير الأول في هذا الإطار بأن الجزائريين الذين "يعلمون جيدا ثمن الأمن والإستقرار لا يتسامحون مع المتاجرين بقيم الدين أو الوطنية". وأضاف في نفس الصدد بأن تعلّق الجزائريين وعرفانهم كبير للجيش الوطني الشعبي وباقي الأسلاك الأمنية على سهرهم لحماية الشعب والوطن. وأشار سلال في سياق متصل إلى أن الجزائر من منطلق تجربتها في مكافحة الإرهاب "ترافع من أجل تنسيق دولي ومقاربة شاملة لمحاربة الظاهرة الإرهابية، خصوصا أن هذه الأخيرة امتزجت في الأزمة الأخيرة بشبكات الجريمة العالمية العابرة للحدود مما زاد في قدراتها". كما ذكر بأن الجزائر "طالبت وما زالت تطالب بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، لا سيما عبر تجريم دفع فدية المختطفين ومحاربة الاتجار غير الشرعي بالأسلحة والمخدرات والبشر، ومواجهة دعاة التطرّف في المجتمع والمدارس ودور العبادة".
عصرنة الاقتصاد الوطني دون المساس بالمكاسب الاجتماعية
ولدى تطرقه إلى الوضع الإقتصادي في البلاد وجهود الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة النفطية على الاقتصاد الجزائري، أكد الوزير الأول أن هذه الأزمة "عنيفة وذات جذور جيو استراتيجية أكثر منها اقتصادية"، كما اعتبر من الصعب التكهّن بتطور هذه الأزمة على المديين القريب والمتوسط، مشيرا في المقابل إلى أنه يتعين على الجزائر لمواجهة هذه الأزمة مواصلة عصرنة البلاد دون المساس بالمكاسب الاجتماعية أو اللجوء المفرط لاحتياطاتها. وبعد أن ذكر بأنه بفضل التسديد المسبق للديون والتسيير المالي الراشد، تواجه الجزائر الأزمة أحسن من كثير من الدول المنتجة للنفط، شدد السيد سلال على ضرورة "البحث عن الثروة في القطاع المنتج وفي المؤسسة الجزائرية عمومية كانت أم خاصة".
أما بشأن مجهودات الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية، فأكد مسؤول الجهاز التنفيذي أن البلاد تعمل على بناء اقتصاد ناشئ يرتكز على القطاع المنتج، الخالق للثروة، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف، استدعى التركيز في السنوات الأخيرة على إعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية من خلال شراكات في عدد من القطاعات مع متعاملين ذوي خبرة عالمية معترف بها. وردا عن سؤال حول طبيعة العلاقات الجزائرية الفرنسية، أشار الوزير الأول إلى أن فرنسا تعتبر شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة للجزائر، حيث توجد بين البلدين مجالات كثيرة ومتعددة للتعاون "وهما يعملان الآن على قاعدة ملفات محدّدة وواضحة في إطار المصلحة المشتركة". ولم يفوّت سلال الحديث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية دون التطرق إلى الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر، حيث أكد وقوف الدولة إلى جانبها "في هذه الظروف المضطربة"، مشدّدا على أن الجزائر تعتبر أنه من غير المقبول ما يلاقيه أفراد جاليتها من مظاهر التمييز العنصري وإلصاق الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف.
الجزائر لن تدّخر أي جهد لرصّ الصف العربي
وبخصوص دور الجزائر على الساحة العربية، أكد الوزير الأول أن الجزائر لن تدّخرا جهدا في تدعيم كل المساعي الرامية إلى رص الصف العربي، وتفعيل تضامن الأمة العربية بما يحفظ لها مكانتها في المجتمع الدولي ويسمح لها بكسب رهان التنمية والتقدم، مشيرا في نفس السياق إلى أنه "بالنظر للراهن العربي، نؤكد أن الاسترجاع السريع للأمن والاستقرار هو أولوية الأولويات ومن دونه لا يمكن تصور عمل عربي ناجح أو تأثير على الأحداث، خصوصا فيما يتعلق بملفاتنا الأساسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية المركزية". وبخصوص الإضطرابات التي يعرفها العالم العربي منذ 2011، أوضح السيد سلال أن الأيام والأحداث "أثبتت رجاحة القراءة الجزائرية لما عرف ب«الربيع العربي"، وقال في هذا الشأن أن "الجزائر التي وإن أقرّت على الدوام بصدق وبراءة آلاف الشباب الذين خرجوا في عدد من الحواضر العربية وبشرعية مطالبهم، إلا أنّها أعلنت من الوهلة الأولى تحفّظها على مظاهر انهيار الدول والمساس بسيادة الأوطان ووحدتها الترابية والتدخل الأجنبي وتفشي العنف اللفظي والجسدي"، مضيفا في نفس الصدد "لم نقتنع يوما بنموذج ديمقراطي نمطي موحد لكل الدول، لأنّنا نؤمن أن كل أمة تصنع مصيرها بالنهل من تاريخها وحضارتها والإرادة الحرّة لأبنائها".
وبخصوص الفتن المذهبية والطائفية التي يستعملها الغرب كشرارة لإحراق الشعوب العربية، قال سلال "عندما نقول في الجزائر أن الإسلام والعروبة والأمازيغية هي مكونات الشخصية الوطنية، لا يعني هذا أن مجتمعنا مكون من تعايش ثلاث مجموعات عرقية، وإنما "كل جزائري يحمل في شخصيته "تقوى المسلم وحكمة ابن الصحراء وفروسية العربي وعزة الأمازيغي". وتابع في نفس الموضوع "لا شك أن هناك في الخارج من يستفيد أو يؤجج الفتن والاختلافات الطائفية والمذهبية في البلدان الإسلامية والعربية، لكن القدر الأكبر من المسؤولية يبقى ملقى علينا بأن نجعل من تنوعاتنا المختلفة ثراء ومصدر قوة وزخما ثقافيا وفكريا واجتماعيا"، ولفت في هذا الإطار إلى أن الجزائريين اختاروا أن يحرروا قضايا الدين والهوية واللغة من مستنقع المزايدات السياسية، وأن يرتقوا بها بعد تثبيتها في النص الدستوري، إلى الفضاء الأكاديمي والعلمي ليتمكن أهل الاختصاص من تناولها بموضوعية تخدم وحدة الشعب ومصالح الوطن.
التدخل الأجنبي يجعل الأوضاع أكثر تعقيدا
وحول موقف الجزائر من تطورات الأوضاع في ليبيا على المستويين السياسي والأمني، اعتبر الوزير الأول، الكارثة في ليبيا الشقيقة إنسانية قبل أن تكون أمنية أو سياسية، وأشار إلى أن الليبيين "يعيشون مأساة حقيقية ولا يرون أفقا للخروج من نفق الخلافات ولا أملا في توقف المناورات الأجنبية مع تخييم هاجسي الخطر الإرهابي والتدخل العسكري". وجدّد سلال تمسك الجزائر بمبدأ سيادة ليبيا ووحدة ترابها، داعيا جميع الأطراف إلى نبذ العنف واعتماد الحوار لتجاوز الخلافات وتحقيق التوافق الوطني في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ودون اللجوء إلى التدخل العسكري الأجنبي. كما جدّد سلال التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمة السورية، مقدّرا بأن الرعاية الأممية قد تشكّل ضمانا لنجاح هذا الحوار. وأكد في نفس السياق بأن معاناة الشعب السوري التي طالت لابد أن تتوقف من خلال مسار توافقي سوري-سوري يضمن الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته واستقلاله ويحقّق تطلعات شعبه المشروعة في الحرية والديمقراطية.
كما نبّه الوزير الأول إلى الخطر الإرهابي الذي يتطور في تلك المنطقة وسيشكل حسبه تهديدا متناميا للسلم العالمي، مشيرا إلى أن الإرهاب بعد أن خرّب أجزاء كبيرة من العراق وسوريا "تمكّن ويا للعجب حتى من الإتجار في النفط". وبشأن التعاون الجزائري-التونسي في مجال مكافحة الإرهاب، أكد السيد سلال أن الثقة والقناعة بالمصلحة المشتركة واحترام سيادة كل بلد "هي أسس هذا التعاون، ليس فقط أمنيا بل في كل الميادين والمجالات"، مذكّرا بأن تونس مرت بمرحلة دقيقة وحاسمة "واخترنا أن تكون الجزائر إلى جانب شقيقتها في تلك اللحظة الفارقة"، أشار إلى أن التعاون بين البلدين "يتعدى المجال الأمني إلى تنسيق سياسي دائم رفيع المستوى حول القضايا ذات الإهتمام المشترك"، مؤكدا حرص الجزائر على علاقاتها المتميزة مع تونس وتطلعها إلى الإرتقاء بها أكثر.
أما بخصوص إمكانية مشاركة الجزائر في محاربة الإرهاب عسكريا خارج حدودها، قال السيد سلال "قبل الحديث عن خيار المشاركة في عمليات عسكرية ضد الإرهاب، الأجدر بنا أن نفكّر في جدوى هذا الخيار ومدى نجاحه، وقد أكون مخطأ لكنّني لا أذكر تدخلا عسكريا خارجيا حقّق نجاحا أو أنهى وجود مجموعات مسلحة، بل قد يؤدي ذلك في غالب الأحيان إلى خلق مشاكل أكثر تعقيدا من تلك التي أريد حلّها". وبعد أن ذكر بالمانع الدستوري الذي لا يسمح للجيش الوطني الشعبي أن يقوم بمهام قتالية في الخارج، أكد سلال أن "اليأس غير مسموح للمسؤول السياسي، فمهما كانت الأوضاع في عدد من دول منطقتنا بالغة التعقيد، إلا أن حلّها بالحوار والطرق السلمية ليس مستحيلا ويجب ألا نقبل أن يرهن التطرّف مستقبل شعوبنا".
التعاون الجزائري - المصري دون مستوى طموح البلدين
وتطرّق الوزير الأول في حديثه للمجلة المصرية إلى مستوى التعاون الثنائي بين الجزائر ومصر، مشيرا إلى أن "المحرك الأساسي لعلاقات البلدين يكمن في الإرادة السياسية الكبيرة للرئيسين بوتفليقة وعبد الفتاح السيسي في الدفع بها وتوسيعها إلى آفاق أرحب. ولفت في نفس الإطار إلى أنه بالرغم من الحجم المعتبر للشراكة الاقتصادية بين البلدين، إلا أن التبادلات التجارية تبقى دون طموحهما، خصوصا في ظل وجود فرص التكامل الكثيرة التي تتيحها الإمكانيات الهائلة المتوفرة في الدولتين في مختلف الميادين. وشدّد سلال على ضرورة البحث عن أفضل السبل لتوسيع قاعدة التعاون الثنائي كي تشمل سائر قطاعات الحياة الاقتصادية والمالية بما يحقّق شراكة حقيقية وتكاملا اقتصاديا ملموسا، مذكّرا بأن اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين قررت اعتماد "نظرة متجددة" للعلاقات الجزائرية -المصرية، خصوصا في المجال الاقتصادي، ترتكز على "الواقعية والبراغماتية والصرامة في تنفيذ الاتفاقيات والبرامج المشتركة".
للإشارة فإن العدد الذي خصصته المجلة الأسبوعية "الأهرام العربي" للجزائر تزامنا مع احتفالها بالذكرى ال54 لعيد النصر جاء في 164 صفحة وتضمّن مجموعة من التحقيقات والحوارات مع مسؤولين جزائريين ومصريين. كما تضمّن العدد الذي يندرج حسب المسؤول الأول عن المجلة في إطار استمرار العلاقات الجزائرية المصرية حوارات مع ضباط جزائريين شاركوا في حربي 1973 و1967 بمصر وعدد من مجاهدي الثورة التحريرية (1954-1962)، فضلا عن مجموعة من الصور النادرة لمجاهدي حرب التحرير من أرشيف جريدة الأهرام. وتناول العدد ريبورتاجا حول موضوع التفجيرات النووية التي أجراها الاحتلال الفرنسي في الصحراء الجزائرية، حيث قام فريق من المجلة بزيارة غير مسبوقة إلى موقع التفجيرات.
مؤكدا استعدادها لتسوية القضايا المطروحة مع المغرب بجدية
سلال يجدّد دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
جدّد الوزير الأول عبد المالك سلال، دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتزامها بالمسار الأممي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، مؤكدا في سياق متصل الاستعداد الكامل للجزائر لتسوية القضايا المطروحة بينها وبين جارها المغرب بطريقة جدّية وفي إطار مقاربة شاملة وحوار مباشر وصريح. وذكر سلال في حواره لمجلة الأهرام العربي أن ملف الصحراء الغربية موجود بين يدي منظمة الأمم المتحدة "وهو الآن محل مسار سياسي تفاوضي بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية"، مؤكدا بأن الجزائر ومن منطلق تاريخها الثوري، لم تخف يوما تعاطفها وتضامنها مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل حقه في تقرير مصيره ولا اعترافها بالجمهورية الصحراوية على غرار أكثر من 70 دولة في العالم، والعديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها الإتحاد الإفريقي". وجدد في هذا الإطار دعم الجزائر وإلتزامها بالمسار الأممي في هذا الملف للوصول إلى حل نهائي وعادل لهذا النزاع "يمكّن شعوب المنطقة كلها من التركيز وتوجيه الجهود نحو التنمية الاقتصادية والإجتماعية".
وبخصوص العلاقات الجزائرية المغربية، أوضح الوزير الأول أن المغرب "بلد جار وشقيق، بيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات النظر"، مضيفا أن الجزائر "تفضّل مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا بصراحة في حوار مباشر خصوصا أن الأمر يتعلق بمواضيع محددة يبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية كي يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى ألا وهي بناء اتحاد المغرب العربي كما تتطلع له شعوبنا". وبشأن غلق الحدود البرية بين البلدين، ذكر الوزير الأول أن الأمر "يتعلق بإجراء جاء ردا على القرار الأحادي لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين".