طالب الأمناء العامون للفروع النقابية وعمال مراكز الجزائرية للمياه بالمدية، برحيل الأمين العام للفرع النقابي للوحدة، وكذا رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بهذه الإدارة، نتيجة للتجاوزات والتلاعبات الموصوفة بالتعسفية واللاقانونية. وحسب عريضة موقعة من قبل أزيد من 140 أمين عام على مستوى عاصمة التيطري المدية، تحوز ”الفجر” نسخة منها، جاء فيها ”... نظرا لسياسة التضييق الممارسة من طرف الأمين العام لنقابة الإيجتيا ضد أمناء مراكز الجزائرية للمياه، وتصرفاته البعيدة تماما عن الخط النقابي، والمتمثلة في المحسوبية والانفرادية في تسيير الشؤون الاجتماعية وتوظيفها لصالح فلان وفلتان، فإننا نسحب الثقة من الأمين العام للفرع النقابي للوحدة”، أضاف الغاضبون في بيانهم. كما تضمنت ذات الشكوى الأسباب المؤدية لهذا الإجراء، كالتواطؤ مع الإدارة عند معاقبة مناضلين ظلما وفي أي منصب كانوا - تسير الخدمات الاجتماعية على المقاس في جانبها التعويضي ”عند الوفاة، الزواج، الختان...” مع استعمال التزوير... أثناء تقسيم المبالغ المالية، عدم إشراك الامناء العامون عند تجديد مكتب الفروع النقابية، الانفراد في الأمناء العامون عند الإجتماعات الدورية طرح إنشغالات العمال ولو كان بطلب ثلثي الأعضاء، حسب القانون النقابي. أصحاب البيان طالبوا مسؤولي هذه النقابة على مستوى المركزية، التدخل لتلبية مطلب أزيد من 150 أمين عام بالفروع النقابية، خاصة في رحيل الأمين العام، لوضع حد لتهميش العمال البسطاء، من حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالترقية آخرها إقصاء أكثر من 100 عامل من طبقة الزواولة.