طالب الأمناء العامون للفروع النقابية وعمال مراكز الجزائرية للمياه بالمدية، برحيل الأمين العام للفرع النقابي للوحدة، وكذا رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، متهمين إياهما بسوء التسيير والتعسف والتورط في تجاوزات قانونية مست حقوق العمال البسطاء. أوضح العديد من المناضلين في تصريحات ل "السلام" "أنه نظرا لسياسة التضييق الممارسة من طرف الأمين العام لنقابة UGTA بالمدية، ضد أمناء مراكز الجزائرية للمياه، وتصرفاته البعيدة تماما عن الخط النقابي، والمتمثلة في المحسوبية والانفرادية في تسيير الشؤون الاجتماعية وكذا طرق التوظيف الملتوية، "فإننا نسحب الثقة منه".. كما أضافوا في السياق ذاته أن ذات المسؤول يقوم بإجراءات غير قانونية تتنافي والمبادئ النقابية، كالتواطؤ مع الإدارة عند معاقبة مناضلين ظلما وفي أي منصب كانوا، وكذا تسيير الخدمات الاجتماعية على المقاس في جانبها التعويضي عند الوفاة والزواج، الختان، وعدم إشراك الأمناء العامين عند تجديد مكتب الفروع النقابية. كما طالب محدثونا بإشراكهم عند الاجتماعات الدورية لطرح انشغالات العمال ولو كان بطلب ثلثي الأعضاء حسب القانون النقابي، كما طالبوا أيضا مسؤولي هذه النقابة على مستوى المركزية النقابية، التدخل لتلبية مطلب أزيد من 150 أمين عام بالفروع النقابية، في شأن رحيل الأمين العام، لوضع حد لتهميش العمال البسطاء، والتي كان آخرها إقصاء أكثر من 100 عامل من طبقة العمال البسطاء وحرمانهم من حقوقهم.