التبادل التجاري بين الجزائر وليبيا مجمد منذ 20 يوما

فيما بلغت الصادرات إليها نحو 10 مليون دولار

كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن الجزائر تصدر سنويا ما قيمته 10 مليون دولار من المواد الغذائية، يستحوذ الياغورت لوحده على 5 مليون دولار، مؤكدا في الوقت ذاته أن المبادلات توقفت منذ ازيد من 20 يوما بسبب الوضع الأمني المتدهور في ليبيا وهذا ما سينعش ظاهرة التهريب.
أوضح علي باي ناصري، في تصريح لصحيفة ”الوسط” الليبية، أن عملية التصدير مع دولة ليبيا متوقفة حاليا بشكل كامل منذ ما يزيد عن 15 يوما بسبب التوتر السياسي والحرب المندلعة بين مختلف الفصائل المسلحة، لاسيما عند المنافذ الحدودية مع تونس وتواصل غلق البوابات الحدودية الجزائرية الرئيسية مع دولة ليبيا. وتابع باي ناصري أن رجال أعمال ليبيين كانوا يزورون الجزائر باستمرار بهدف عقد صفقات تجارية، لكن تراجعت زياراتهم في الوقت الراهن، ما يرجح أن يكون لتجميد الرحلات الجوية بين الجزائر وطرابلس قبل أسابيع، كواحد من الأسباب التي أفضت إلى تقلص الحركة التجارية بين الجانبين.
وحول طبيعة المبادلات التجارية، قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن التعاملات كانت تتم من جانب واحد أي من الجانب الليبي حيث كانوا ”يأتون إلى الجزائر لاقتناء مختلف أنواع المواد الغذائية والفلاحية، لكن أثناء الحروب يتراجع التبادل التجاري” وفق قوله. ومن جهة أخرى، قدر المتحدث قيمة المبادلات بحوالي 10 مليون دولار سنويا يتم تصديرها من الجزائر إلى السوق الليبية، وتتمثل أغلبها في الزيوت والعصائر والعجائن والسكريات والمنتجات الفلاحية ومشتقات الحليب، مبينا أن هذا الأخير ممثلا في ”الياغوورت” يمثل 5 مليون دولار لوحده. وذكر المسؤول الجزائري بعقبات اعترضت اليوم بعض الفلاحين في محافظات حدودية مع تونس وليبيا بتصدير الفائض من منتجاتهم إلى الجارين، رغم قرب المسافات، الأمر الذي دفعهم إلى التوقيع على اتفاقيات مع دول خليجية وأوروبية مثل روسيا وإسبانيا أو التسليم بأمر الإفلاس.وكان المعني يتحدث عما يواجهه فلاحو مدينة وادي سوف القريبة من ليبيا وتونس من خطر الإفلاس حيث حققت لوحدها إنتاجا في الطماطم والبطاطا فاقت نسبته 50٪ مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي. ولأن كلفة الإنتاج فاقت أسعار المنتجات في السوق، دفع الكثيرين إلى ترك محاصيلهم للتلف في المزارع هروبا من خسائر مضاعفة.لكن باي ناصري لم يخف توقعه باستغلال المهربين الفرصة لتهريب تلك المنتجات إلى دول الجوار وبابخس الأثمان.أما بتونس فوصف الحالة الاقتصادية بغير المستقرة وإن كانت الحركية أسهل من ليبيا التي تأثرت بالظروف الأمنية، ليكشف عن قيمة التبادلات التجارية حيث تقارب الصادرات الجزائرية 70 مليون دولار جلها مواد أولية وعصائر مقابل 500 مليون من الواردات التونسية إلى بلاده. وتمنى المتحدث أن تستفيد الجزائر من إمكانياتها وطاقاتها لتحقيق فوائض مالية من التصدير خارج المحروقات، إذ لم تحقق العام الماضي في هذا المجال سوى رقم 300 مليون دولار، وهو مستوى ضعيف جدا، في المقابل تشهد فاتورة الواردات ارتفاعا قياسيا من سنة لأخرى في ظل ما تشهده البلاد من أزمة تراجع مداخيل النفط.