تشهد السوق السوداء للعملة الصعبة أو ما يعرف بسوق بور سعيد تراجعا محسوسا في التداولات بعد انتشار أخبار حول منح بنك الجزائر تراخيص لفتح شبابيك صرف رسمية، ما أدى بالعملات الأجنبية إلى فقدان حوالى 20 بالمائة من قيمتها في السوق الموازية لصرف العملات. يستمر مسلسل تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، مسجلا أدنى مستوى له في سوق الصرف الرسمية، حيث تراجع في آخر تداولات شهر مارس الجاري إلى 124 دينارا أمام ”الأورو”، و111 دينارا مقابل الدولار الواحد. في وقت تراجع في السوق السوداء أو ما يعرف لدى العاصمين بسوق ”السكوار” بقرابة 20 بالمائة، حيث بلغ صرف 1 أورو ب 170 دينارا، بعد أن قارب عتبة 200 دينار جزائري، منتصف شهر فبراير الماضي فيس حين يبلغ سعر صرف 1 أورو ب 122 دينار. ويرجع هذا التهاوي غير المسبوق في قيمة العملة الوطنية في التداولات الرسمية، إلى سياسة ”التعويم الموجه” التي يتبناها بنك الجزائر، والتي تقوم على مبدأ تخفيض قيمة الدينار من أجل تقليصٍ ”اصطناعي” لحجم العجز المسجل في الميزانية. وتمكنت الحكومة من تقليص فاتورة واردات الجزائر التي بلغت قيمتها 57.3 مليار دولار في 2015، مقابل 60 مليار دولار خلال 2014. وقدر بنك الجزائر، مطلع سنة 2106، نسبة انزلاق قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار في الفترة الممتدة ما بين يناير وسبتمبر 2015 بحوالي 19٪، و2.1٪، وهو الانخفاض الذي ألقى بظلاله على أسعار استيراد المواد التي تشهد منحنى تصاعديا.