صرح المدير الجهوي للتجارة بولاية وهران عبد الرحمان بن هزيل أن قيمة الصادرات خارج المحروقات المسجلة في العام المنصرم 2015 انطلاقا من ميناء وهران بلغت 300 مليون دولار. وأكد بن هزيل أن أغلب المنتجات المصدرة تقتصر على مواد زراعية منها مادة التمر والبطاطا التي وجدت طريق لها في اقتحام الأسواق الأوروبية والعربية بالرغم من طرح مشكل التغليف الذي وجد له حلا بالاستعانة بتجربة العديد من المختصين في عملية التصدير إلى جانب تصدير مواد صناعية وكيماوية والسمك والهيليوم الغازي والبلاستيك ومنتجات أخرى. واستنادا إلى نفس المصدر في تصريح ”للفجر” فإن عديد عمليات التصدير من إحدى المؤسسات الخاصة أطرتها مديرية التجارة بالولاية بلغت لوحدها 100 مليون دولار كما جاء في حصيلة لنشاطات مديرية التجارة. حيث تفسر الزيادة في النتائج مقارنة مع حصيلة عام 2014 ”بتسهيل الاستفادة من أجهزة دعم الدولة لفائدة الإنتاج المحلي” وفق ذات المصدر. وأشار المدير الجهوي للتجارة أن التدابير المتخذة من طرف الدولة والتسهيلات الجمركية ومساعدات البنوك وغرف التجارة سمحت بترقية التجارة الخارجية بعد إنشاء وتطوير العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في تثمين المنتجات الجزائرية على الصعيد الدولي والجهود المبذولة من قبل الوكالة الوطنية لترقية الصادرات بحيث أصبحوا ملزمين بمرافقة المتعامل الاقتصادي في جميع مراحل التصدير، وخاصة إنتاج زيت الزيتون الجزائري الذي يكثر عليه الطلب بأسواق الأمريكية والإسبانية إلى جانب صفائح الجبس. وبخصوص استيراد عوامل الإنتاج والمنتجات الموجهة لإعادة البيع على حالها استفاد أزيد من 540 متعاملا اقتصاديا من الإعفاء الجمركي في إطار اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية. حسب نفس المصدر والذي أشار أن إنتاج زيت الزيتون بالولاية يعد بمستقبل زاهر كنشاط زراعي إذا ما تم أخذ عديد المعطيات بعين الاعتبار من بينها توفر ولاية وهران على العديد من المستثمرات الفلاحية المختصة في إنتاج الزيتون بعد عملية توسيع زراعته وغرس أشجار الزيتون تماشيا وبرنامج رئيس لجمهورية للنهوض بهذه الشعبة يقول بلهزيل عبد الرحمان. ويقدر المبلغ الإجمالي للإعفاء الجمركي الممنوح في نفس الفترة بأكثر من مليار دولار، كما أوضحت مديرية التجارة لولاية وهران. من جهة أخرى تعمل مديرية التجارة لولاية وهران على تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم نشاط التصدير وفق اليات مضبوطة للرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات تزامنا والمرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الوطني والعالمي.