قررت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام دورية متجددة شهريا، ابتداء من أيام 25 و26 و27 أفريل الجاري. وحسب بيان لها حازت ”الفجر” نسخة منه، فإن أيام الاحتجاج تكون دورية متجددة شهريا، مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية. هذا واستنكر المجلس الوطني لفدرالية قطاع البلديات تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها من طرف الفدرالية والمتمثلة في ضرورة مراجعة القانون العام للوظيف العمومي مع مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها. وحسب ذات المصدر فإن الفدرالية ذكرت السلطات العمومية بالاسراع إلى تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، من منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20/09/2011 وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بالإضافة إلى إدماج كل من المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التي طالما خرجت هاته إلى الفئة إلى الشارع للظفر بمطالبها هي الآخرى. وواصلت ذات الفدرالية في سرد لائحة المطالب بالتطرق إلى إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات لرفض القاطع لمشروع القانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية وكذلك المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط. وخلص البيان بإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية للحكومة وطلب بمنحة الجنوب والجنوب الكبير والتخفيض من الضريبة عن الدخل واحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب.