قرر مستخدمو البلديات الدخول في إضراب عن العمل لمدة يومين نهاية الشهر الجاري، كما سيشل الموظفون جميع نشاطات مصالح البلديات بإضرابات عن العمل تكون متجددة لمدة ثلاثة أيام بداية من الأسبوع الثاني من الشهر القادم، تنديدا بتدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وعدم تدخل السلطات المعنية لدراسة العديد من المطالب المهنية المرفوعة، بعد الدعوة التي وجهها المكتب الوطني لقطاع البلديات التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وبرر ذات المكتب في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، لجوءه إلى الإضراب عن العمل، بتدهور الشروط المهنية والقدرة الشرائية، منددا في السياق ذاته باستمرار السلطات العمومية في تهميش وإقصاء عمال البلديات من مختلف الزيادات في الأجور، ومن التصنيف المجحف في سلم الأجور من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي. وفي سياق متصل، دعت نقابة عمال البلديات إلى التوحد في الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، عن طريق اللجوء إلى تنظيم حركات احتجاجية بغية تحقيق عدة مطالب أخطرت بها الوصاية، تتمثل في الدفاع عن الحرية النقابية والحق في الإضراب وإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات والنظام التعويضي والموافقة على التقاعد دون تحديد شرط السن. إلى جانب ذلك، طالبت نقابة مستخدمي البلديات بضرورة إعادة النظر في نظام المنح وإدراج عدد من المنح التي لا يستفيد منها المستخدمون، كمنح العدوى، المردودية والمنصب، المرأة الماكثة في البيت والمنح العائلية والنقل والسكن.