تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة أول أمس، غيابيا المدعو ”ج. علي”، وهو المفتش المركزي السابق لمكتب بريد بوزريعة المتواجد رهن الحبس بالمؤسسة العقابية في الجلفة، والمدعو ”ب.ك” قابض بنفس مكتب البريد، والذي لايزال في حالة فرار من العدالة الجزائرية، على خلفية تورطهما في قضية التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال خاصة قدرت ب20 مليار سنتيم. تفجير قضية الحال، حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود لسنة 2014، بعد اكتشاف الضحايا لاختفاء مبالغ مالية معتبرة من أرصدتهم وحتى من الدفاتر الاحتياطية والتوفير الخاصة بهم. وبعد إيداع شكوى قضائية لدى المصالح المختصة توبع المدعو ”ج.ع”، وهو مفتش بمكتب بريد بوزريعة المتواجد رهن الحبس بالمؤسسة العقابية الجلفة، والذي بقي في حالة فرار من العدالة الجزائرية لمدة 8 سنوات، عقب استصدار أكثر من 3 أوامر بالقبض ضده، حيث توبع غيابيا في القضية الحالية إلى جانب قابض باختلاس مبالغ مالية من حسابات دفاتر التوفير والاحتياط والمقدرة إجمالا ب20 مليار سنتيم من مكتب بريد بوزريعة، ووجهت للمتهمين تهمة اختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وصرح عشرات الزبائن بمكتب بريد بوزريعة خلال جلسة المحاكمة أنهم تعرضوا لعملية اختلاس بعد اختفاء مبالغ مالية معتبرة من أرصدتهم بحسابات التوفير والاحتياط، أين تقدموا بشكاوي لدى مصلحة بريد الجزائر. هذه الأخيرة التي تكفلت بإجراء تحقيق داخلي، حيث تبين من خلاله أن مبالغ مالي معتبرة سحبت من أرصدة الزبائن بعد قيام المختلسين بتزوير المبالغ المدونة بسجلات مكتب البريد، ليتبين أن مفتش وقابض مكتب بريد بوزريعة قاما بسحب الأموال على دفعات، أين قرر بريد الجزائر متابعة المفتش والقابض قضائيا. وحضر جلسة المحاكمة ما يقارب 50 ضحية من بينهم المدعو ”بيرة عبد الكريم”، وهو مدرب سابق لفريق مولودية الجزائر العاصمة، الذي طالته عملية الاختلاس. في حين تغيبت مديرية وحدة البريد لولاية الجزائر العاصمة عن جلسة المحاكمة، وهو الأمر الذي علقت عليه هيئة دفاع الضحايا التي طالبت باسترداد الأموال المسلوبة من موكليها. وتحت ضوء هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة، مع إصدار أمر بالقبض ضد القابض.