طرح النائب البرلماني حسن عريبي تساءلا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول تنصل إدارة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من التزامات الاتفاقية الجماعي، بعد أن وجه عمال الوكالة مراسلة تتضمن تعسف هذه الإدارة وتنصلها مما تبقى من التزامات الاتفاقية الجماعية لسنة 2008 حول المنح والعلاوات لاسيما منحة المردودية. وأضاف عريبي في ذات المراسلة التي حازت ”الفجر” على نسخة منها، أمس، أنه ومن خلال الرسالة أراد نقل صوت ومطالب مجموعة من عمال وموظفي الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والتي يتطرق محتواها إلى تعسف الإدارة وتنصلها مما تبقى من التزامات الإتفاقية الجماعية لسنة 2008 حول المنح والعلاوات لاسيما منحة المردودية، كما أشار عريبي إلى الإتفاقية الجماعية لسنة 2012 السارية المفعول، حيث تنكرت الإدارة لواجباتها من خلال رفضها تسديد المنح والعلاوات المكفولة قانونا لسنوات 2012 و2013 و2014، متحججة بعدم مصادقة مجلس التوجيه على الحصيلة العامة، باعتبار أن المجلس المشكل من طرف الوزارة الوصية ليس من صلاحياته رفض تسديد هذه المنح بمصادقته على الحصيلة العامة، كون هذه الحالة غير منصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية ولم ينص عليها قانون العمل الذي يوضح ضرورة وكيفيات صرف المنح والعلاوات حال استيفاء المهام والأعمال الموكلة إما فصليا أو سنويا. وقال عريبي: ”حتى لو تم افتراض أن مصادقة هذا المجلس على الحصيلة العامة يعتبر ضرورة لصرف المنح المذكورة فإن هذا الأخير لم يجتمع منذ 2009 لأسباب مجهولة وبقيت منح هؤلاء العمال معلقة ومرهونة باجتماع شكلي لمجلس غير ضروري لصرفها، بالرغم من مراسلة المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في ضل انعدام التمثيل النقابي للعمال وفي ضل انتهاء عهدة مجلس المشاركة وخروج العمال في مسيرات احتجاجية في أكثر من 30 ولاية في نوفمبر 2015، دون أن تتحرك مصالح المديرية العامة وبدورها لم تلطفت الوزارة اهتماما أو التفاتة لمطالب هؤلاء العمال”. وفي ذات السياق ذكر ذات النائب بغياب اجتماع مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لأجل المصادقة على الحصيلة العامة ولا حتى المصادقة على صرف منح وعلاوات العمال، ولم يخفي عريبي من خلال المراسلة تهرب وعزوف إدارة الوكالة عن التزاماتها في الاتفاقيات الجماعية لسنوات 2012/2013/2014 وما تبقى من التزامات الاتفاقية الجماعية لسنة 2008 إذا كان العرف القانوني ينص على أن رواتب ومنح العمال تعتبر نفقات إجبارية ”فكيف تفسرون تماطل هذه الإدارة في صرف منح وعلاوات عمالها إلى اليوم؟ وماهي الخطوات التي ستتخذها الجهات المسؤولة لحل هذه المسألة وإعادة الحقوق لأصحابها”.
