صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير ومصير مجهول ل8 ملايير سنتيم كشف النائب البرلماني الطاهر ميسوم، عن أن بحوزته تقريرا مفصلا سيرفعه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال يتضمن تفاصيل حول تجاوزات بالجملة في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أونجام" التابع لوزارة التضامن، وذلك بعد أن ألغي اللقاء الذي كان مبرمجا بين النائب وعدد من إطارات الوكالة لرفض الوزيرة استقبالهم، واكتفت بلقاء النائب وحده وهو ما رفضه النائب الذي قرر نشر "غسيل" الوكالة أمام الوزير الأول. وتشير المعلومات التي كشف عنها النائب ل«البلاد" إلى وجود جملة من التجاوزات على مستوى الوكالة، أبرزها عدم صرف منحة المردودية لأزيد من 2700 عامل منذ 6 سنوات، وذلك لوجود تجاوزات في التسيير حالت دون تقديم الحصيلة المالية وتبرير المصاريف التي تم تبديدها عبر صفقات مشبوهة، وتضخيم فواتير، حيث تبلغ قيمة منح المردودية المجمدة أزيد من 8 ملايير سنتيم مستحقات عمال لم يعرف مصيرها بعد في ظل عدم الإفراج عنها من قبل المدير العام، وقد تلقت الوزيرة تقارير سوداء عن الوكالة بعد إيفاد لجان تفتيش ومراقبة للوقوف على التجاوزات المسجلة فيما يخص منح القروض المصغرة، التي أظهرت تلاعبات كبيرة في قائمة المستفيدين كانت قد أكدتها الوزيرة في إحدى خرجاتها الإعلامية، حيث كشفت عن موتى وميسوري الحال مسجلين ضمن قوائم المستفيدين من قروض "أونجام" وهو ما كشفته عملية تطهير القوائم التي تعكف الوزيرة على التدقيق فيها منذ فترة ولم تكشف بعد عن حصيلتها النهائية. وحسب ما أكده النائب ميسوم في حديثه مع "البلاد"، فإن الوزيرة على اطلاع بكل هذه التجاوزات وتم تحديد لقاء من أجل إيفادها بالملف الكامل، وكل الأدلة التي تثبت ما يحدث في قلب هذه الوكالة، غير أنه تفاجأ برفض الأخيرة استقباله رفقة الإطارات التي فضحت هذه التجاوزات، الأمر الذي أدى إلى إلغاء اللقاء وتعثره، لاسيما أن النائب "سبسيفيك" اشتم رائحة تواطؤ بعد حضور المدير العام المسؤول بالدرجة الأولى على هذه التجاوزات يوم اللقاء، وقرر التوجه نحو المسؤول الأول للحكومة عبد المالك سلال من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الخروقات وتبديد المال العام. وأضافت مصادرنا أنه من بين الفضائح المسجلة هو تضخيم في الفواتير، على غرار فواتير أجهزة حاسوب تم تزويد مكاتب الوكالة بها قدرت قيمة الجهاز الواحد بأزيد من 120 ألف دج، علما أن سعرها في السوق لا يتجاوز 500 ألف دج، فضلا عن صفقات مشبوهة وتلاعب بالاتفاقيات الجماعية المبرمة. للإشارة، فقد سبق أن شكل الوزير السابق سعيد بركات لجنة تحقيق من أجل التدقيق في القروض التي تمنحها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ورفعت نتائج التحقيق، غير أن الملفت للانتباه هو أن المشرفين على العملية تمت إحالتهم بعدها على التقاعد، وفي انتظار تحرك الوزيرة مونية مسلم والوزير الأول تبقى فضائح الوكالة بعيدة عن المحاسبة.
