طالب النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بإدانة شاب بخمس سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية ب 500 ألف دج بجناية تكوين جمعية أشرار، وعرقلة السير، والتعذيب والاعتداء على رجال القوة العمومية بالضرب، والتهديد بالأسلحة البيضاء المحظورة والتجمهر المسلح وحيازة المخدرات وتحطيم أملاك الدولة. وكان ”ع. نصرالدين” المتهم في الملف في حالة فرار وتم إفراغ الأمر بالقبض الصادر ضده شهر مارس من السنة الجارية، بعدما أدين غيابيا مع 11 متهما معه بعشر سنوات سجنا نافذا في نفس القضية، على خلفية تورط المجموعة في أعمال شغب والاعتداء على شرطة العمران أثناء هدمهم إحدى البنايات بحي محي الدين بالعاصمة بأمر من ولاية الجزائر في الثاني مارس 2011، ودخول المتهمين في اشتباكات مع قوات الأمن باستعمال مختلف الأسلحة البيضاء وتحريضهم الكلاب عليهم بمجرد وصولهم إلى البناية محل قرار الهدم، كما رشقوهم بالحجارة وهددوهم بأسلحة بيضاء محظورة. وتمكنت المصالح المختصة من إلقاء القبض على 11 شخصا متورطا في أعمال الشغب، وتم العثور بمساكنهم على مخدرات وسكاكين وسيوف، وامتثلوا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة وأدينوا بأحكام متفاوتة، في حين بقي ”ع. نصرالدين” في حالة فرار. وفي رده على أسئلة القاضي جاءت إفادات ”ع. نصرالدين” عكس الأقوال التي أدلى بها باقي المتهمين ال 11 اثناء محاكمتهم، والتي أكدوا من خلالها بأن المتهم في الملف كان متواجدا في الحي وشارك في الاعتداء معهم على مصالح الأمن و شرطة العمران أثناء تهديمهم احدى البنايات بحي محي الدين في العاصمة، وانتزع هو بندقية شرطي وأطلق عدة طلقات نارية، وتسببت المجموعة في جرح 9 رجال شرطة. وشدد ”ع. نصرالدين” على أنه لم يكن متواجدا بالحي يوم الوقائع وكان وقتها في مدينة سطيف، مضيفا أنه لا تربطه أي علاقة بالقضية والشرطة أقحمته في فيها باعتباره مسبوق قضائيا.