تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة مؤخرا، بمساعدة كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من قاعة حرشة، من القبض على 43 شخصا تورطوا في أحداث الشغب والإعتداء على 62 شرطيا باستعمال أسلحة بيضاء من سكاكين وسيوف وهذا تضامنا مع أحد المواطنين المدعو ''ص. ع'' بعد تعرضه لتهديم بنايته الفوضوية على مستوى حي محي الدين ببلوزداد وكذا للمطالبة بتسوية وضعيتهم في الحصول على سكنات اجتماعية. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ''النهار''، فإن شكوى قُيدت في بادئ الأمر ضد مجهولين وبفضل كاميرات المراقبة تم الكشف عن هويتهم الحقيقية وإحالة 43 متهما على قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد تطبيقا لإجراءات تم اتخاذها من طرف الشرطة القضائية إثر تعرض أعوانها لجروح بليغة، حيث تأسس 62 شرطيا ضحية اعتداءات خطيرة قادها قطّاع طرق وأصحاب سوابق عدلية بحجة تضامنهم مع ابن حيهم، بعدما باشرت ضده مصالح بلدية سيدي امحمد مخطط تهديم بنايته التي شيدت بطريقة فوضوية وغير قانونية، الأمر الذي استغله الشباب المتهمون في اعتصامهم على مستوى حي محي الدين وإقدامهم على ضرب رئيس البلدية والأمين العام، حيث رفع هذان الأخيران شكوى بمحكمة الحال بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه وأصدر الحكم في حقهم عقوبة 6 أشهر حبس موقوفة التنفيذ. عملية التهديم التي كانت بحضور القوة العمومية أسفرت عن ثوران المحتجين والمنحرفين عن القانون، مستعملين مختلف الأسلحة البيضاء، مسببين خسائر مادية وإصابات بليغة راح ضحيتها العديد من رجال الشرطة، مدعمين اعتصامهم بالمطالبة بسكنات اجتماعية لائقة، ويضيف ذات المرجع أنه تم توجيه للمتورطين جناية تكوين جمعية أشرار من أجل التعدي على النظام العام، التجمهر المسلح وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، حمل أسلحة بيضاء محظورة والضرب والجرح العمدي، وهو التحقيق الذي بوشر منذ 4 أشهر، حيث استفاد المتهم ''س. ا'' من الإفراج المؤقت على ذمة التحقيق، فيما تمسك باقي المتهمين بإنكار تورطهم في القضية. وعلى ضوء هذه المعطيات، تستمر التحريات إلى أن تحال القضية على العدالة للفصل فيها.