عادت مجددا إلى الواجهة مسألة قرصنة الأسئلة الكتابية والشفهية من مبنى الغرفة السفلى، خاصة تلك التي تعود إلى بداية العهدة البرلمانية، في حين تمت برمجة إجابات أسئلة طرحت منذ فترة وجيزة من طرف نواب آخرين. رفع النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي، رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي العربي ولد خليفة، تلقت ”الفجر” نسخة منها، تدخل في صلب الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد والمتعلق بعدم الإجابة على عديد من الأسئلة الشفوية التي تم توجيهها إلى الوزير الأول، وكذا وزير الداخلية، والتي فاقت مدة طرحها ثلاث سنوات، رغم برمجة إجابات أسئلة طرحت منذ فترة وجيزة من طرف نواب آخرين، وتساءل عما إذا تمت قرصنة الأسئلة؟ بحيث أنها لم تصل إلى وجهتها كما صرح بذلك وزير السكن في وضع مشابه عند إجابته عن سؤال تم توجيهه له وتبرأ من طول المدة. وأبدى النائب تخوفه من أن تنقضي المدة البرلمانية ولم تبرمج جلسات للرد على هذه الأسئلة رغم أهميتها في مجال خدمة المواطن، حيث لم تتبق سوى بضعة أشهر على نهاية العهدة التي انطلقت سنة 2012، دون أن تعالج مشاكل كانت قد طرحت عبر الأسئلة خاصة تلك المتعلقة بالمشاكل التي تعيشها العديد من الولايات. بالمقابل، طرح العديد من النواب إشكالية اختفاء تلك الأسئلة التي تلقاها مكتب المجلس الشعبي الوطني، حيث كان النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، قد طالب بالتدخل ووضع حد لقرصنة الأسئلة الكتابية والشفوية من طرف مكتب المجلس وأعضاء الحكومة وعدم الرد عليها، وكذا رفض بعض الوزراء النزول إلى البرلمان من أجل الرد على الأسئلة الشفوية على غرار الوزير الأول ووزيري الدفاع والخارجية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تبين حقيقة العمل النيابي خلال هذه العهدة التشريعية، وما يعانيه النائب من حواجز بيروقراطية من أجل رفع انشغالات المواطنين ومراقبة عمل الحكومة كما ينص عليه القانون.