البرلمان الألماني يصادق على مشروع قانون يصنف الجزائر، تونس والمغرب دولا آمنة

لتسهيل ترحيل رعاياها المرفوضة طلبات لجوئهم

صادق مجلس النواب الألماني، أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون يعلن الجزائر، تونس والمغرب، دولا آمنة، لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء، نحو بلدانهم.
وتم تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب حيث يتمتع المحافظون بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون شركاؤهم في الائتلاف بأغلبية، وامتنع ثلاثة نواب فقط عن التصويت، بينما صوت 424 لصالح مشروع القانون، و143 ضده. وصوت مفوض الحكومة لحقوق الإنسان بيربل كوفلر، ضد مشروع القانون، وقال لرويترز، إن هناك ”انتهاكات مثبتة وموثقة لحقوق الإنسان في الدول الثلاث”.
ومن جهته، دافع وزير الداخلية توماس دي مايتسيره، عن القانون، وأبرز أن 0.7 بالمائة فقط، من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال إفريقيا، حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وشددت الحكومة إجراءات اللجوء في جانفي الماضي، لوقف تدفق المهاجرين، بعد أن شهد العام الماضي دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد، ومعظمهم من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان.
للإشارة يسمح هذا القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني هذه الدول وترحيلهم إذا لم تقبل.