دخل البياطرة أمس في إضراب وطني، شل على إثره جميع قطاع البيطرة، مع ضمان الخدمة الدنيا بالموانئ والمطارات، وكذا توفير مذبح بكل ولاية خاص بالذبح الصحي، استجابة لنداء النقابة الوطنية للبياطرة الموظفين في القطاع العمومي. عبر ممثل عن الأطباء البياطرة في مختلف ربوع الوطن، في تصريح خص به ”الفجر” أمس، عن تمسكهم بمطالبهم التي لا تزال عالقة منذ أكثر من 10 سنوات، دون تدخل من الجهات الوصية، التي لعبت دور المتفرج في كثير من الأحيان، بالرغم من وعودها المتكررة في كل مرة. وأوضح ممثل عن البياطرة احتمال وجود لحوم غير مراقبة على طاولة الجزائريين خلال اليومين الأولين من الشهر الفضيل، مطالبين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية، والوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل السريع لإنصافهم، ورفعت هذه الأخيرة جملة من المطالب، على إثر عدد من جولات الحوار، التي لم تستجب لمطالب البياطرة مع الوزارة الوصية، من بينها تحسين الرتب الخاصة بالبياطرة، الترقية في المناصب وفق الأقدمية الخاصة بالبياطرة الموظفين لفترة تتجاوز ال10 سنوات، والتي أعطت وزارة الفلاحة موافقتها لفتح مناصب الترقية وأرسلت الملف للوظيف العمومي، بعد الرسالة الأولى التي وجهتها النقابة للوزير الأول، الذي بدوره أعطى تعليمة للتكفل بهذه المطالب منذ فيفري الماضي. لكن الوظيف العمومي رفض، وكذا مشكل المناصب النوعية، والمطالبة بإعطاء استقلالية لهيئة تسيير المصالح البيطرية، والتفتيش البيطري، تجسيد إجراءات عملية لحماية البياطرة من الأمراض المعدية، التي تتسبب في إصابات وحتى وفيات وسط الأطباء البياطرة، بسبب الإصابة ببعض الأمراض على غرار الحمى المالطية، وبعض الأمراض الخطيرة، مطالبين بالتغطية الطبية لهم، وذلك بتوفير اللقاحات السنوية مثل اللقاح ضد داء الكلب وضد التيتانوس وكذا مطالب بتسوية الاختلال الحاصل في منحة المنطقة، ومنحة الجنوب وظروف عمل بياطرة الجنوب، إضافة إلى زيادة سنوات الدراسة إلى 06 سنوات (مدة التكوين الجامعي) لتمكين المتخرجين من الإلمام الجيد بالمهنة، إضافة لقرار منح سلك الرقابة، باعتبار سلك البياطرة من الأسلاك التي تؤدي دور الرقابة، 80 مليون دينار لاقتناء سيارة منذ سنة 2004، الذي لم يطبق إلى حد اليوم.