تعمل المصالح الأمنية بولاية عنابة، باختلاف أنواعها من درك، شرطة وحرس حدود، على تنفيذ برنامج تأميني صارم يخص صائفة هذه السنة من خلال تأمين زوار شواطئ الولاية والتعاون في نقل المعلومات للتصدي لرحلات الموت التي يتم تنفيذها عبر مختلف نقاط الشريط الساحلي للولاية. في هذا الشأن، علمت ”الفجر” أن برنامجا تنسيقيا بين المصالح السالفة الذكر كان قد تم العمل به مباشرة عقب افتتاح موسم الاصطياف، سعيا لتنفيذ عمليات ضبط حركة الزوارق بالمياه الإقليمية وفق قوانين الإبحار للدولة الجزائرية، من أجل ضمان سلامة المصطافين بشكل عام ووضع حد لظاهرة الإبحار غير القانوني بشكل خاص. في هذا السياق تجدر الإشارة أن غالبية شواطئ الولاية تعرف تغطية أمنية للقوات البحرية، حيث أن الخلية التقنية المكلفة بمتابعة حركة السفن عبر المياه الإقليمية تلعب دورا هاما في تحديد مسار وهوية الزوارق البحرية عن طريق تحديد إحداثيات تموقعها بكل دقة، وتتكفل بإرسال المعلومات لمصالح حرس السواحل التي تتدخل عن طريق الوحدات العائمة التي تسهر على تأمين الحدود البحرية من أجل إنقاذ الحراقة أو منعهم من اجتياز الحدود البحرية والعودة إلى اليابسة. ونتيجة للكارثة التي عرفها الشريط الساحلي لولاية عنابة السنة الفارطة عقب موت شخصين جراء ارتطامهما بقارب كان يبحر وسط المصطافين، ينتظر أن تطبق رقابة صارمة عبر جميع الشواطئ المسموحة فيها السباحة، عن طريق تكثيف الدوريات الرقابية التي يقوم بها عناصر الدرك الوطني المتواجدين عبر كامل شواطئ الولاية، علما أن أي تجاوز سيعرض صاحبه لعقوبات قانونية خاصة مستخدمي المركبات المائية، على غرار ”الجات سكي” أوزوارق النزهة التي تبحر وسط المصطافين، علما أن مختلف هذه الزوارق تخضع للتفتيش والتأكد من حيازة أصحابها وثائقها التعريفية مع رخصة القيادة، مع توفير مداخل مائية على مستوى الشواطئ خاصة بها، تكون بعيدة عن أماكن السباحة التي تعج بالمصطافين.