أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني عن رفضها لقرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، ونددت بقوة بهذا الإجراء التعسفي والذي وصفته أنه اغتصاب لمكاسب العمال التي حققوها في تسعينيات القرن الماضي. وقال رئيس النقابة جيلالي أوكيل في بيان له ”بالرغم من أن الجزائر كانت تعيش وضع اقتصادي وأمني منهار في التسعينيات إلا أنه لم تؤثر هذه العوامل على إقرار قانون التقاعد المسبق وهذا بعد دراسة ذوي الاختصاص”. وأشار رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني الممثلة لأزيد من 54 ألف أستاذ لقطار النقابات المحتجة ”أنه في الوقت الذي كان عمال القطاع تكفل الحكومة بمشاكل القطاع على غرار الترقية ورفع الأجور في ظل الغلاء المعيشي، تعمل الحكومة اليوم على إلغاء التقاعد النسبي والمسبق”. وأضاف ”أن القرار جاء أحادي، حيث لم يستشر الشركاء الاجتماعين من نقابات مستقلة في وقت أصبحت الوحيدة التي تمثل قطاع الوظيفة العمومية، وإقصائها دائما من الحوار الاجتماعي كلما تعلق الأمر بالقرارات المصيرية للعمال”، موضحا أن كل قرار أحادي لم يتم إشراك فيه ممثلي العمال، وأي قرار إقصائي يتحمله أصحابه، رافضا دعم القرار التي وصفه ب”اللاأخلاقي”، وقال ”نعارض بشدة إلغاء التقاعد المسبق الذي يعتبر مكسب للعمال يجب المحافظة عليه”. استفهم المتحدث ”أين هو ذنب العمال من الأزمة الاقتصادية؟”، حيث بدأ العمال يدفعون سياسات سوء التسيير بإثقالهم بتكاليف اجتماعية جراء قانون المالية لسنة 2016 من زيادات في أسعار السلع والنقل والكهرباء والغاز والماء، فهل في كل أزمة يصبح العمال كباش فداء؟ فكان يجب محاسبة من تسببوا في أزمة الاعتماد على اقتصاد المحروقات، فكان عليهم تنويع الاقتصاد الوطني لما كان البترول في أوج سعره”. ودعا وزارة التكوين المهني إلى تقديم رد مقنع حول عدم تسوية ملف الترقية بالرغم من الوعود التي قدمتها، وهذا بعد أن قال ”في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تسوية الترقية التي يقال عنها استثنائية لكل عمال القطاع، حيث لم يستفد من هذه العملية على أقصى تقدير 30 بالمائة مما يعني أن هناك تماطل في التكفل بانشغالات العمال ما يعكس غياب الإرادة الحسنة ويبقى العمال ضحايا المد والجزر، حيث منهم من قضوا أكثر من خمسة وعشرون سنة وهم مقبلون على التقاعد دون أن يستفيدوا من حقوقهم في الترقية التي أصبحت استثنائية”، واستفهم قائلا أيضا ”أين هي وعود الوزارة من كل هذا؟ نحن في انتظار توضيح مقنع؟”.