ندد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، بالحكم القضائي الصادر في قضية مجمع ”الخبر”، مجددا قناعته بأن مجمع ”الخبر” هو ضحية تطهير إعلامي بتهمة جرم اللاموالاة ورفض الخضوع والمساومات الزبائنية. وقال بن فليس، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، إن الأنظمة الشمولية في كل الأماكن وعبر كل العصور، أثبتت أنها لا ترتاح سوى للدعاية المتعاطفة والمتلاطفة والمجاملة وأنها تكن كراهية وعداوة شديدتين للإعلام الحر والشريف والنزيه، كما أثبتت أنها لا ترضى سوى بالمدح وغمرها بالإطراء، وتحاسب وتعاقب التصور المغاير أو الرأي المخالف. وأكد المتحدث التمسك الثابت واللامشروط لحزب طلائع الحريات بحرية الصحافة والحق في الإعلام كغايات سامية لدولة الحق والقانون التي يقع على عاتقها واجب احترام هذه الحريات والحقوق والدفاع عنها وليس النيل من حرمتها والعبث بها، مشيرا إلى أن ”التنكر لهذه الحريات والحقوق ما هو في الواقع سوى دلالة إلى جانب دلالات أخرى، عن غياب دولة الحق والقانون في بلدنا”، وقال إن قضية الحريات والحقوق هي قضية وطنية جديرة بأن يجتمع في نصرتها والدفاع عنها كل الجزائريين جنبا إلى جنب واليد في اليد من أجل إحلال البديل الديمقراطي الذي يمثل الضامن والواقي لكل الحقوق والحريات أيا كان مجال ممارستها أو التمتع بها. وذكر بن فليس باللقاء الذي جمعه بممثلين عن مجمع ”الخبر” في ماي الماضي، وهما شريف رزقي ومحمد بغالي، وتناول اللقاء موضوع سياسة التحرشات والمضايقات التي تبناها النظام السياسي القائم دون هوادة ضد وسائل الإعلام المستقلة عامة، مشيدا خلال اللقاء بالموقف المبدئي والمشرف والشجاع لمجمع ”الخبر”، كما نوه بتشبث صحافييه بمقتضيات حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الإعلام، معتبرا أنها من الحريات الطبيعية والحقوق الدستورية غير القابلة للتنازل أو المساومة.