وجه البرلماني سعيدي حسني سؤالا شفويا لوزير النقل بوجمعة طلعي بخصوص ”تسعيرة النقل الخاص في جميع خطوط الحافلات الخاصة وسيارات الأجرة التي عرفت زيادة غير مسبوقة”، حيث أكد أن ”كثير من الناقلين الخواص فرضوا تسعيرة جديدة بطريقة عشوائية وغير مدروسة بل غير قانونية على المسافرين وهذا منذ إقرار الحكومة لقانون المالية لسنة 2016 بحجة ارتفاع أسعار الوقود”. وأوضح سعيدي عضو بمجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي في محتوى السؤال الذي حازت الفجر على نسخة منه، أمس، أن ”تسعيرة النقل الخاص في جميع خطوط الحافلات الخاصة وسيارات الأجرة عرفت زيادة غير مسبوقة”، مؤكدا أن ”كثير من الناقلين الخواص فرضوا تسعيرة جديدة بطريقة عشوائية وغير مدروسة بل غير قانونية على المسافرين وهذا منذ إقرار الحكومة لقانون المالية لسنة 2016 بحجة ارتفاع أسعار الوقود”. وأشار حسني سعيدي أن ”هاته الزيادات وصلت في بعض الأحيان إلى 50 بالمائة من قيمة التسعيرة القديمة في بعض الخطوط مما خلق استياء وغضب في وسط المواطنين ”المسافرين” الذين دخلوا في مناوشات وملاسنات مع هؤلاء الناقلين”، معتبرا أن ”الزيادة في تسعيرة تذكرة النقل العشوائية من قبل بعض الناقلين هي السبب الرئيس وراء كل هذه المشاكل التي يعرفها القطاع عبر مختلف ولايات الوطن”، مشيرا إلى أن ”قرار الزيادة التي يطبقها بعض الناقلون أدخل القطاع في حالة من الفوضى في ظل غياب توضيحات من الوصاية وعليه فقد أكد أن الزيادة في قيمة التذكرة لن تزيد على 05 دج أقل من 30 كلم”. وأمام هذه الفوضى والعشوائية التي يعرفها قطاع النقل بالجزائر بسبب الزيادات التي يفرضونها هؤلاء الناقلين الخواص على المسافرين منذ بداية 2016، دعا العضو بمجلس الأمة وزير النقل إلى ”ضرورة معالجة هذا المشكل، متسائلا متى سيبقى هذا القطاع يعيش هذه الفوضى المتمثلة في الزيادات العشوائية من قبل الناقلين على الخواص؟ وهل بإمكان وزارة النقل أن تفرض تسعيرة موحدة على جميع الناقلين عبر التراب الوطني لتفادي الزيادات التي أثقلت كاهل المواطن؟ وهل من إجراء لصالح الناقلين كذلك للتخفيف من الخسائر التي يتكبدونها من جراء رفع أسعار الوقود؟