اعتبر حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن التذبذب الذي يشهده سعر سمك السردين في السوق الوطنية والذي يبلغ سعره حاليا 1000 دج للكيلوغرام الواحد بعد أن كان يباع بثمن 250 دج منذ شهر، إلى مافيا السمك والبارونات الذين يهيمنون على القطاع ويضاربون في سعره لتحقيق الربح السريع. حذّر، أمس، حسين بلوط، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، من القتل والتدمير الذي تتعرض له الثروة السمكية في الجزائر، قائلا أنه "إذا لم يتم تغيير الوضع الراهن وبقيت الأمور على حالها فلن يتبقى في سواحل الجزائر سمك خلال الأربع سنوات المقبلة". كما اعتبر ذات المتحدث النفايات الصناعية والقاذورات التي يتم صبها في عرض البحر في تزايد مستمر، والتي تصل إلى الموانئ، ما يؤدي إلى تسميم الأسماك وقتلها، وبالتالي استنزاف الثروة السمكية في بلادنا، مؤكدا أن 75 بالمائة مما تصطاده قوارب الصيد حاليا هي عبارة عن نفايات على غرار القوارير البلاستيكية وبقايا المصانع وغيرها، بينما تمثل الأسماك 25 بالمائة مما يجنيه القارب، مقترحا أن يتم تطبيق التجربة الأجنبية في المجال من خلال عدم إعادة تفريغ هذه النفايات في عرض البحر، بل قيام الهيئات المسؤولة بشراء أكوام النفايات هذه مقابل تعويض مالي للصياد، ثم التخلص منها بحرقها، ما سيسهم في تنقية البحر وتخليصه من السموم فضلا عن حماية الأسماك من أضرارها. وعن حملة الموانئ الزرقاء التي تطلقها الوزارة الوصية سنويا، يرى بلوط أنها "شكلية" ولا تفي بالغرض ولا تسهم في تنظيف موانئنا، حتى المياه التي يتم تحليتها، ما يتبقى منها يلقى في عرض البحر. من جهة أخرى، سلط بلوط الضوء على الانعكاس السلبي لتلوث المياه على الثروة السمكية ونوعيتها، قائلا أن عديد الأنواع قد انقرضت من سواحلنا أو تسير في طريق الانقراض، والتي تبقى منها تعد ملوثة، وهو ما يتم ملاحظته عند طبخها من خلال إفرازها عند الغلي لمواد سامة ابتلعتها أو التصقت بها، مشيرا أن السمك الأبيض هو الآخر في طريق الاندثار، ما يستدعي استيراده من الخارج، ضاربا المثل بنوعي الروجي والميرلان المحبوبين عند الجزائريين الذين يتم استيرادهما من الجارة تونس أو إسبانيا لتسويقهما في الجزائر. من جهته، قال لخضر بن علي، نائب رئيس نقابة الصيادين خلال تدخله، أن بارونات الأسماك ومافيا السوق تقوم باستنزاف الجمبري بشكل فظيع خاصة أن الجزائر تتميز بوفرته من خلال اصطياده بشكل غير قانوني وتصديره إلى الخارج، ما يؤدي إلى التهاب سعره وعدم توفره للمستهلك الجزائري، قائلا "الإنتاج السمكي لبلادنا في خطر حقيقي إذ يعاني من أبشع أنواع التدمير على غرار انتهاك الراحة البيولوجية للأسماك، الصيد بالديناميت، التلوث، وعدم مطابقة شباك الصيد للمعايير العالمية، ورغم كل هذه الخروقات تبقى الوزارة الوصية تتفرج على الوضع". وبلغة الأرقام، كشف بلوط أن معدل الإنتاج السمكي في الجزائر قد تراجع بشكل مذهل من 320 ألف طن سنويا إلى 72 ألف طن حاليا، والتي يتم تصديرها إلى الخارج، محذرا في ذات الصدد من الانتهاك الفاضح لقانون منع الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية للأسماك التي تمتد لمدة 4 أشهر، وفي ظ غياب الرقابة يقوم الصيادون باصطيادها وبالتالي تدمير تلك البيوض.