وجه قطب التغيير اتهامات للسلطة بالتخطيط لرسم خريطة سياسية جديدة على المقاس، تزيح المعارضة من المشهد السياسي، وذلك من خلال وضع قانون الانتخابات وهيئة مراقبة الانتخابات، مجددا حل التغيير الديمقراطي السلمي للخروج من الأزمة المتعددة الجوانب التي تعيشها الجزائر. وطعن قطب التغيير في مصداقية قانون الانتخابات واللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، عشية اختتام الدورة البرلمانية الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، وسجل في الاجتماع الذي عقده برئاسة منسقه الوطني، علي بن فليس أمس، بمقر حزب طلائع الحريات، أن النصان السابقا الذكر هما "عنفا سياسيا" ممارس من قبل "السلطة"، واعتبر أن النصان يتجهان ضد حق المواطنين الجزائريين في التعبير الحر عن اختياراتهم. وحذر قطب التغيير من الانعكاسات السلبية لمحتوى القوانين السالفة الذكر والتي من شأنها العودة بالجزائر إلى زمن الأحادية وتكريس النظام الشمولي، وندد بالاعتداءات الصارخة على الحريات الأساسية للمواطنين، وسجل عزم وإرادة السلطة السياسية القائمة في تحقيق الأهداف المتعلقة بإضعاف المعارضة السياسية وإعادة تشكيل الساحة السياسية على مقاسها ومقاس. وتضمن بيان الهيئة أن هناك إرادة وسعي لإجهاض كل محاولة لإحداث التغيير الديمقراطي السلمي الهادئ والمنظم من خلال توجيه المسارات الانتخابية المقبلة لصالح بقاء وديمومة السلطة القائمة، وفتح القوس لتوجيه دعوة للسطلة من أجل التوقف عن التضييق عن الحريات، وخص بالذكر الاعلام، وانتقد في مقام آخر متابعة بعض نشطاء حقوق الإنسان والنقابات المستقلة. ولخص قطب التغيير العنف السياسي في "المساس بالتعددية السياسية والانعدام الكامل لأبسط الضمانات حول نزاهة وشفافية المسارات الانتخابية المستقبلية"، على حد تعبير نص البيان الصادر عن الاجتماع. ودعا القطب في الأخير المواطنين والطبقة السياسية وكل المناضلين للانخراط في مسعى تغيير ديمقراطي سلمي، سلس، منظم وهادئ في الجزائر من خلال تكثيف النشاطات من أجل حماية الحقوق الأساسية وحرية التعبير والرأي، وحذّر "من العواقب الوخيمة للتلاعبات السياسوية والممارسات التضييقية المناقضة لأي توجه ديمقراطي" مشيرا إلى أن السلطة الحالية تركز اهتمامها على "مسألة بقائها وديمومتها وقد فوتت الفرصة، مرة أخرى، على الجزائر لوضع إستراتيجية شاملة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية الخانقة". وثمّن قطب التغيير في الأخير نجاح الشعب الصحراوي الشقيق بعد نجاح مؤتمر جبهة البوليزاريو وانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.