النهضة تعتبر نتائج التشريعيات تمهيدا لصياغة دستور على المقاس جددت حركة النهضة أمس رفضها لنتائج الانتخابات، وقال بيان للحركة صدر عقب اجتماع مجلسها للشورى في دورة استثنائية، أن النتائج المعلنة هي عنوان فشل الإصلاحات، والتي يلحق بها الدستور الذي سيفصّل على المقاس للعودة بالشعب إلى ما قبل 1989. وحسمت الحركة لصالح البقاء ضمن التحالف الأخضر، واعتبرت الحركة، بان مشروع التكتل رسالة نضالية مستمرة لتجسيد طموحات الشعب في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وبالمناسبة يؤكد مجلس الشورى على ضرورة المحافظة عليه والعمل من اجل تطويره. وقال البيان، انه برغم "المجزرة الانتخابية" التي حدثت يوم 10 ماي، فإنها توجه بالشكر والامتنان للشعب الجزائري الذي اختار قوائم تكتل الجزائر الخضراء والتف حول مرشحيها، وأبان ذلك عن صواب الخيار، لان التكتل أعاد الأمل للجزائر بين الطامحين إلى التغيير السلمي والهادئ. واعتبرت الحركة بأن ما أسمته "المهزلة الانتخابية"، تم التمهيد لها بقوانين "الأزمة" في إشارة إلى القوانين التي تم المصادقة عليها في آخر دورة من العهدة البرلمانية السابقة، وفي مقدمتها قانوني الانتخابات والأحزاب، من خلال الإبقاء على "هيمنة الإدارة كما تم إغراق الهيئة الناخبة بالتسجيل غير القانوني لمئات الآلاف من الأسلاك النظامية خارج الآجال القانونية" وذلك رغم الاعتراضات والطعون المسجلة من قبل مختلف الأحزاب واللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلا أن السلطة أصرت على هذا الخرق القانوني. وأشارت الحركة، بان كل الضمانات والوعود بشأن نزاهة العملية الانتخابية سقطت. وأكد مجلس الشورى للحركة، أن "الفاشل والمنهزم الحقيقي هو من اخفق في تعبئة الشعب على مدار 50 سنة تحكم فيها في كل مقدرات الوطن والذي أظهر عجزا حادا في توفير لقمة العيش والعلاج للمواطن، ولتحقيق مآربه بالدفع بمؤسسات هي ملك للمجموعة الوطنية في أتون الصراع السياسي والحزبي، ودعا المجلس إلى إخراج المؤسسة العسكرية من مثل هكذا توريط. كما أكدت الحركة استعدادها الكامل للعمل مع الأحزاب التي تعارض نتائج الانتخابات، وقال البيان بان الحركة على استعداد كامل للانخراط في عمل مشترك مع أحزاب المعارضة الجادة لحماية المسار الديمقراطي من التزوير المكرس للأحادية. كما دعا مجلس الشورى الوطني إطارات ومناضلي وأنصار الحركة للبقاء مجندين لمواجهة التحديات المقبلة.