علمت "الفجر" من مصادرها الخاصة، بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش قد أمر بإيداع شخصين مسبوقين قضائيا رهن الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال في قضية راح ضحيتها 13 شخصا مقيمين بالجزائر العاصمة وغرداية. ويتورط في ذات الملف كذلك، حسب مصادرنا، ستة أشخاص آخرين من بينهم امرأة استفادت من الإفراج المؤقت فيما تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية إلى حين محاكمتهم، وجاء توقيف هؤلاء الأشخاص حسب مصادرنا بعد ورود مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة مجموعة من الشكاوى حول بيع وتوزيع أراض عن طريق وثائق إدارية، تبين أنها مزورة حيث تم تسليم الضحايا 13 سند ملكية و13 ترخيص بالبناء مزور، وبمباشرة ذات المصالح لتحقيقاتها الميدانية تمكنت من التوصل إلى تحديد هوية شخصين اثنين من عناصر الشبكة، حيث تم توقيفهما بمنطقة برج الكيفان بالجزائر العاصمة، بعدما تبين أنهما باعا قطعا أرضية بذات المنطقة عن طريق تسليم سندات ملكية وتراخيص بالبناء مزورة مقابل تلقيهم مبالغ مالية تراوحت بين 40 و600 مليون سنتيم.