الجزائر تبلغ استياءها للقائم بالأعمال في السفارة التونسية

اللقاء لم يسفر عن أي قرار يخص إلغاء ضريبة 2200 دج

استدعت وزارة الخارجية أول أمس المكلف بالعلاقات الثنائية لدى السفارة التونسية بالجزائر لتبليغ استيائها، بعد أيام من الغليان الشعبي الذي تسببت فيه عملية فرض الضريبة التونسية المقدرة ب30 دينار تونسي أي ما يعادل 2200 دج على مركبات الجزائريين الراغبين في دخول تونس.
ودون الإشارة إلى أي قرار خاص بتجميد الضريبة على العربات الجزائرية المتوجهة نحو تونس أو إلغائها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية أمس، أن الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية تباحثت مع ممثل السفارة التونسية بالجزائر، من أجل نقل انشغال المواطنين الجزائريين الذين قاموا بعدة احتجاجات في الأيام الأولى، لتتطور بعد ذلك إلى غلق للمعبرين الحدوديين بولايتي سوق أهراس وتبسة كرد فعلي شعبي من قبل المواطنين المستائين من إبقاء الإجراء.
وتناول الطرفان مشكلة تنقل الرعايا التونسيين والجزائريين بين البلدين، وظروف إقامتهم، كما تطرقا "إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين"، حسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية.
ويتزامن استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية، للمكلف بالعلاقات لدى السفارة التونسية بالجزائر، بعد شن احتجاجات أمام القنصلية التونسية بولاية تبسة، حيث رفعوا شعارات داعية لإلغاء الضريبة التونسية.