طمأن أمس وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الجزائريين باتجاه حكومة بلاده لإلغاء ضريبة 30 دينار، في تصريح يهدف إلى امتصاص غضب شعبي عارم تشهده الحدود الشرقية منذ أسابيع. وكشف الجهيناوي بأن القنوات الديبلوماسية بين الجزائروتونس تشتغل بشكل مكثف هذه الأيام من أجل حل النقطة الخلافية حول مشكل ضريبة الدخول المفروضة من السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم بسياراتهم إلى التراب التونسي وقيمتها 30 دينارا. وأوضح الجهيناوي في تصريح لصحيفة "الشروق" التونسية الصادرة أمس الجمعة، أن هذا الإجراء قانوني وإن ما اصطلح البعض على تسميتها ب"أزمة المعابر" مع الجزائر على خلفية ضريبة ال30 دينارا أمر هيّن، وليس موجها ضد الجزائريين باعتباره يشمل كل العربات الأجنبية بما في ذلك السيارات التي يقودها التونسيون وهي بتسجيل أجنبي مضيفا أنه "غير مستبعد امكانية مراجعة هذا القانون واتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لتسهيل دخول الجزائريين إلى تونس". وجاء تصريح الوزير التونسي لامتصاص غضب الجزائريين من الإبقاء على الإجراء بعد أزمة شبه دبلوماسية اضطرت الجزائر إلى استدعاء القائم بالأعمال التونسية، وحدوث احتجاجات عطلت الحركة على المعابر الحدودية لفترة من الزمن قبل أن تعود المياه إلى مجاريها بعد تكثيف المفاوضات بين البلدين لإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف. حيث تعيش المناطق الحدودية بين الجزائروتونس بعض التوتر بسبب هذه الضريبة التي أقرّها قانون المالية التونسي لعام 2014، ووصل التوتر حد إيقاف حركة العبور في مركز بولاية سوق أهراس بسبب هذه الضريبة التي تمس بشكل أكبر الجزائريين باعتبارهم الأكثر حضورا بين أصحاب السيارات الأجنبية. ووجدت الحكومة التونسية الجديدة بقيادة يوسف الشاهد، نفسها أمام تحد كبير بسبب هذه الضريبة وكيفية إلغائها، لا سيما أن الاحتجاجات تهدد تونس بفقدان السوق السياحية الجزائرية التي تعد الأولى بالبلاد خلال فترة تراجعت فيها غالبية الأسواق الأوروبية.
